دقت بيانات مؤشر الإرهاب العالمي التي صدرت أخيرًا ناقوس الخطر حول الوضع في أفريقيا.
وكشفت البيانات أن 6 دول معظمها بالساحل الأفريقي من بين الأكثر تأثرا بالهجمات الإرهابية في العالم.
وحذرت تلك البيانات من أن هذه الدول أصبحت "بؤرة" ومركزا عالميا للحركات المسلحة الإرهابية، في خطوة تزيد من المخاوف بشأن الوضع الإنساني والاقتصادي والأمني في القارة السمراء.
وبحسب المؤشر العالمي فإن هذه الدول تعاني من نشاط مكثف لحركات إرهابية مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تركز هجماتها في دول مثل مالي والنيجر وغيرهما.
وصنف مؤشر الإرهاب العالمي 6 دول أفريقية: الصومال، والكاميرون، والنيجر، وبوركينا فاسو، ومالي ونيجيريا ضمن العشر دول الأكثر تضرراً من الهجمات الإرهابية في العالم.
ويمثل ضحايا الحوادث الإرهابية في هذه الدول نحو 51 % من ضحايا الإرهاب في العالم.
ويرى الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الأفريقية، عمرو ديالو، أن "هذه المؤشرات خطيرة لأنها تطرح مسألة على غاية من الأهمية، وهي تمدد الجماعات الإرهابية، فقد أصبح نشاطها بشكل كبير عابرًا للحدود وهو ما يزيد من التحديات التي تواجهها دول المنطقة".
وتابع ديالو في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن "هذه المؤشرات أيضا واقعية، إذ تعكس الهجمات الدموية التي تعرفها المنطقة، خاصة دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي هجمات تشنها جماعات مرتبطة أساسا بتنظيمي القاعدة وداعش".
وشدد على أن "الوضع الأمني المتدهور في هذه الدول سمح لتنظيمات إرهابية بترسيخ وجودها كأمر واقع وأصبح على القوات الحكومية التعامل مع هذا الوضع".
ويقرّ المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو بأن الجماعات المسلحة تحتل نصف أراضي البلاد منذ العام 2022، لكن جهودها نجحت منذ ذلك الوقت في استعادة نحو 71 % من تلك الأراضي.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، إن "الأرقام التي تقدمها السلطات الانتقالية في دول الساحل بعيدة في الواقع عن الوضع الميداني، إذ يزداد نشاط الجماعات المتشددة بشكل كبير ومعها تتصاعد الهجمات سواء التي تستهدف قوى الأمن والجيش أو المدنيين".
وأردف إدريس في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" بأن "هناك ثغرات مهمة تسمح للجماعات الإرهابية في التوسع في أفريقيا، لكن بشكل خاص في الساحل الأفريقي، إذ لا تزال الجيوش تعاني من مشكلات كبيرة، من بينها النقص الفادح في المعدات العسكرية وأيضا التدريب اللازم".
وأشار إلى أن "مع الأسف بعض الاستراتيجيات أيضا التي أقرتها المجالس العسكرية لم تثبت بعد فعاليتها مثلا في بوركينا فاسو، إذ لم تؤد عمليات تجنيد المدنيين إلى أي نتيجة على أرض الواقع".
