شي لزعيم كوريا الشمالية: بكين راغبة في تعزيز التواصل الاستراتيجي مع بيونغ يانغ
أقرت الحكومة الإسرائيلية موزانة الحرب الجديدة لعام 2025، رغم اعتراضات العديد من الوزراء.
وجاء تمرير الموازنة بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي تابعه الإعلام العبري، أمس الخميس، لإقرار الموازنة دون تصويت، وسط العديد من الاعتراضات والتحفظات.
وبحسب إعلان وزارة المالية الإسرائيلية، فإن الموازنة المعتمدة تبلغ 607.4 مليار شيكل، حوالي 160 مليار دولار، وتتضمن تعديلات (زيادة الإيرادات وتقليص النفقات) بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليار شيكل، حوالي 10مليار دولار.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إن "الهدف الرئيسي في ميزانية عام 2025 هو الحفاظ على أمن إسرائيل وتحقيق النصر على جميع الجبهات، مع الحفاظ على صمود الاقتصاد الإسرائيلي".
وأضاف "ستساعد هذه الميزانية وتدعم احتياجات الحرب بطريقة تؤدي إلى نصر يسمح للاقتصاد الإسرائيلي القوي بالنمو والإزدهار لسنوات عديدة".
وردًا على الاتهامات الموجهة له ولاقتراحاته، أجاب سموتريتش أن هذه ميزانية مسؤولة وشاملة، حيث يتحمل المجتمع الإسرائيلي بأكمله العبء، وعلى رأسهم القطاع العام والدوائر الحكومية، بحيث يتم تقاسم العبء بين الجميع، دون إثقال قطاع أو آخر، وفق رأيه.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، بحسب إعلان الخزانة، أن الميزانية المعتمدة تفرض على مدير عام مكتب نتنياهو أن يقدم خلال 30 يومًا مقترحًا لموافقة الحكومة على إغلاق 5 وزارات حكومية، وهو الأمر الذي اعترض عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقرر المماطلة فيه.
وفي ظل الحرب، تتضمن الخطة الاقتصادية لوزارة الخزانة تخفيضات كبيرة، وفي المقام الأول تجميد معدلات ضريبة الدخل ونقاط الائتمان؛ ما يعني زيادة فعلية في الضريبة التي يدفعها الجمهور العامل.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض المزايا الضريبية الممنوحة لودائع وبدلات صندوق التقاعد.
ووفق منتدى الاقتصاديين من أجل الديمقراطية، فإنه من المتوقع أن تؤدي المراسيم إلى خسارة قدرها 7000 شيكل أو 1750 دولار سنويًا لعائلة متوسطة لديها طفلان.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم اقتطاع مئات الملايين من الشواكل من عدد من الوزارات الحكومية المهمة، بما في ذلك التعليم والنقل والرعاية الاجتماعية.
وستبلغ ميزانية إعادة إعمار الشمال المعتمدة في موازنة الدولة 15 مليار شيكل فقط، مقابل 31 مليارًا وعد بها رؤساء السلطات.
وقبل لحظات من التصويت، أعلن رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن وزراء حزبه سيصوتون ضد الميزانية بعد فشل المفاوضات بين مكتبه ووزارة المالية.
وبحسب صحيفة "عوتسما يهوديت"، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنها لن تضع ميزانية النفقات الإضافية لأجهزة الأمن الداخلي لعام 2025.
وأعلن وزير الزراعة والأمن الغذائي، آفي ديختر، من حزب الليكود، أنه سيصوت في الحكومة ضد المصادقة على الميزانية، لكنه اختار في النهاية الامتناع عن التصويت.
وقال إن الميزانية المقدمة لا تدعم تعزيز الزراعة الإسرائيلية والمصلحة العامة في توفير الغذاء.
بدوره، أعلن وزير العمل، يوآف بن تسور، من حزب شاس، أنه سيصوت لصالح الموازنة بعد التوصل إلى نتيجة مفادها أنه خلافًا لاقتراح الميزانية المقدم للحكومة، لن يتم تجميد الحد الأدنى للأجور، وسيتم رفعه مرة أخرى في أبريل/نيسان المقبل.
وغاب رئيس حزب يهدوت هتوراة، ووزير الإسكان والبناء، يتسحاق جولدكنوبف، عن التصويت في الأسابيع التي سبقت عرض الميزانية على الحكومة.
وصرح جولدكنوبف أن حزبه يربط بين موقف الحكومة من تجنيد الحريديم وقانون الموازنة.
من جانبها، قالت وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، من حزب الليكود، إنهم يحاولون في المالية خفض ميزانية الوزارة بشكل كبير، ومن ناحية أخرى ستكون هيئة جديدة للوظائف تحت سيطرتهم.
وقال وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، من الليكود، إن وزارة الخزانة قررت حذف الهيئات الثقافية والرياضية في إسرائيل.
فيما قال وزير الرفاه، يعقوب مارغي، من حزب شاس، إن الصفقة مع وزارة المالية حلت الأزمة.
وتشير القناة 12 الإسرائيلية إلى أن التصويت الدراماتيكي على إقرار الموازنة في الحكومة، سبقته سلسلة من مفاوضات اللحظات الأخيرة، خلال اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الصباح بين نتنياهو ورئيس شاس أرييه درعي، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وتم الاتفاق على إلغاء تجميد ربط المخصصات بالمؤشر المالي، وفق المقترح في الموازنة، باستثناء مخصصات الأطفال التي ستظل مجمدة، وبدلًا من ذلك، تقرر زيادة دفعات التأمين الوطني بمبلغ مماثل، بحسب القناة.
ولفتت إلى أن تجميد ربط المخصصات بالمؤشر يهدف إلى المساهمة بمبلغ 5.5 مليار شيكل، حوالي 1.3 مليار دولار، في نفقات الحكومة، وهذا مبلغ كبير سيتم خصمه وسيتعين تعويضه من خلال زيادة جباية دفعات التأمين الوطني.
وهاجمت المعارضة تمرير الموازنة بالصفقات، فقد كتب رئيس حزب يش عتيد، يائير لابيد، عبر منصة "إكس": "بدلًا من قطع أموال الائتلاف الفاسدة، يقومون بزيادة مدفوعات التأمين الوطني".
ووفقًا للحسابات الأولية، من المتوقع أن يؤدي المقترح إلى زيادة المدفوعات للتأمين الوطني بحوالي 50% لعامة الاسرائيليين.
ويلحق هذا القرار الضرر بشكل خاص بالذين لا يعملون، والذين من المتوقع أن تقفز مدفوعاتهم للتأمين الوطني (بما في ذلك التأمين الصحي) من حوالي 200 شيكل شهريًا اليوم، إلى حوالي 300 شيكل شهريًا في وقت مبكر من يناير عام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 50٪ في الدفع، ولكن مقسمة بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل، وفق المصدر.
علاوة على ذلك، فإن الميزانية التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة تعمل أيضًا على تجميد الارتباط الحالي لبعض مخصصات الإعاقة بمتوسط الأجر في الاقتصاد.
