أوقفت قاضية اتحادية تنفيذ خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوح لمئات من مواطني جنوب السودان المقيمين في الولايات المتحدة.
واستجابت أنجيل كيلي القاضية في المحكمة الجزئية في بوسطن لطلب عاجل قدمه عدد من مواطني جنوب السودان ومنظمة معنية بحقوق المهاجرين لمنع انتهاء أجل هذا الوضع كما كان مقررا بعد الخامس من يناير/ كانون الثاني.
وكان مدافعون عن حقوق المهاجرين رفعوا دعوى قضائية تطعن في قرار إدارة الرئيس ترامب الشهر الماضي بإنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوحة لأكثر من 200 من مواطني جنوب السودان.
وقال أربعة مهاجرين من جنوب السودان، إلى جانب منظمة "المجتمعات الأفريقية معا" غير الربحية، في دعوى قضائية رُفعت في محكمة بوسطن الاتحادية يوم الاثنين الماضي إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعرّض -بشكل غير قانوني- المهاجرين لخطر فقدان وضع الحماية المؤقتة بعد الخامس من يناير كانون الثاني.
ويشمل هذا الوضع، المعروف باسم وضع الحماية المؤقتة، من تعاني بلدانهم الأصلية من كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو غيرها من الأحداث الاستثنائية. ويتيح للمهاجرين المؤهلين للحصول عليه تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
وتقول الدعوى القضائية إن إجراء الوزارة ينتهك القانون الذي يحكم وضع الحماية المؤقت، ويتجاهل الظروف الإنسانية الصعبة التي لا تزال قائمة في جنوب السودان، وإن الدافع وراء الإجراء هو التمييز ضد المهاجرين من غير البيض في انتهاك للتعديل الخامس للدستور الأمريكي.
وقالت أماها كاسا المديرة التنفيذية لمنظمة "المجتمعات الأفريقية معا" في بيان: "يكشف هذا النمط عن الأجندة الحقيقية للإدارة: تجريد مجتمعات المهاجرين غير البيض من الحماية بغض النظر عن المخاطر التي يواجهونها".
ويواجه جنوب السودان نوبات متكررة من الصراع العنيف منذ 2011، إذ أدت الحرب الأهلية بين عامي 2013 و2018 إلى مقتل 400 ألف شخص. وبدأت الولايات المتحدة تصنيف مواطني جنوب السودان ضمن الفئة المؤهلة لوضع الحماية المؤقتة في 2011.
واستفاد حوالي 232 مواطنا من جنوب السودان من وضع الحماية المؤقتة ووجدوا ملاذا في الولايات المتحدة، وذكرت الدعوى القضائية أن هناك 73 آخرين لديهم طلبات معلقة للحصول على الحماية نفسها.
ونشرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني إشعارا بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لجنوب السودان، قائلة إن البلد لم يعد يستوفي شروط تصنيفه ضمن تلك الفئة.
واتخذت نويم الخطوة بعد تحرك الوزارة لإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لرعايا أجانب من دول أخرى مثل سوريا وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراجوا، مما أدى إلى عدة طعون قضائية.
