مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
تحوّل تجريد الخصوم من الجنسية في دول الساحل الأفريقي، إلى "سلاحٍ سياسي" في خضم المعارك التي تقودها تشاد ومالي والنيجر لاستقرار بلدانهم منذ حدوث الانقلابات العسكرية الأخيرة.
وكدليلٍ على ذلك، أشعلت قضية ثلاثة ناشطين تشاديين يعيشون في فرنسا، جُرِّدوا مؤخرًا من جنسيتهم، بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية، الساحة السياسية في البلاد.
وقدّم المعارض التشادي، مكيلا نجيبلا، المستشار السابق لحقوق الإنسان للرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، شكوى إلى المدعي العام في باريس، ضد السلطات في نجامينا بتهمة "إساءة استخدام السلطة وانتهاك الحقوق الأساسية"، وذلك بعد تجريده من جنسيته بموجب مرسوم رئاسي.
وتستهدف الشكوى الرئيس محمد إدريس ديبي، ورئيسي المحكمة العليا والمجلس الدستوري، ووزير الإدارة، متهمة إياهم بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية التي صادقت عليها تشاد.
وصرح الصحفي والمدون المنفي في فرنسا عبر حساباته الاجتماعية، "إنه لأمرٌ سخيفٌ تمامًا. اليوم، في تشاد، عندما تتحدى الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، إما أن تُسجن، كما في حالة سوكسيس ماسرا (رئيس الوزراء السابق)، أو تُسحب جنسيتك، كما حدث لي".
وحسب الحزب الاشتراكي بلا حدود في تشاد، فإنه وفق القانون يمكن للرئيس أو وزير الداخلية أن يسحب الجنسية من شخص تشادي بالنَّسب "أي تشادي أصيل بالولادة من أب أو أم تشاديين".
وحددت المادة 27 من قانون الجنسية (1962) أن حالات سحب الجنسية لا تنطبق إلا على الأشخاص المتجنسين "الذين اكتسبوا الجنسية لاحقًا بطلب أو بمرسوم".
أما بالنسبة لمنظمة "مالي أكتو"، فتُعَدّ هذه "ممارسةً حكوميةً تُستخدم بشكلٍ متزايد كأداةٍ سياسيةٍ في العديد من دول الساحل".
وتضيف المنظمة: "منذ وصول العسكريين إلى السلطة، اتُّخذت قرارات مماثلة ضدّ المعارضين والشخصيات العامة، وبالتالي، يتمّ تحييد الأصوات المستقلة"، مستشهدةً بحالة النيجر كمثال.
ومنذ انقلاب عام 2023، جُرِّد عدد من المقربين من الرئيس السابق محمد بازوم من جنسيتهم مؤقتًا. وتشير إلى أن هذا الإجراء، بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، رمزي بالدرجة الأولى ويهدف إلى ترهيب المعارضين.
إلا أن عواقب هذا التجريد وخيمة على من يتعرضون له، كما توضح منظمة مالي أكتو "في بعض الحالات، قد يُصبح هذا الإجراء شخصًا عديم الجنسية ويحرمه من الحماية الدولية".
وشمل التجريد من الجنسية عدة وزراء في النظام السابق وقادة من أصحاب الرتب العسكرية وزعماء الحركات المتمردة، وتحديداً محمود صلاح، رئيس جبهة التحرير الوطنية ومحمد توري وحلي، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة.
وشملت القائمة أيضا عددًا من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، يعارضون توجه النيجر تحت حكم عبد الرحمن تياني.
ويوضح خبراء في القانون الدولي أن الحل الأمثل لهذه الحالات هو إنشاء مذكرة اعتقال دولية للمطالبة بالأفراد المتهمين بالإضرار بأمن الدولة، ثم معاقبتهم بما ينص عليه القانون، بعد محاكمة علنية عادلة.
