أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الوثائق الأخيرة التي نشرتها الحكومة بشأن قضية جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية تتضمن مزاعم "غير حقيقية ومبالغاً فيها" ضد الرئيس دونالد ترامب.
وقالت الوزارة عبر منصة "إكس": "بعض تلك الوثائق تتضمن مزاعم غير حقيقية ومبالغاً فيها ضد الرئيس ترامب تم رفعها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي مباشرة قبل انتخابات 2020"، دون أن تحدد أي الاتهامات التي تعتبرها كاذبة.
وأضافت: "لو أن فيها ولو ذرة من المصداقية، لكانت استُخدمت ضد ترامب بالفعل".
وكانت الوزارة نشرت ما يقرُب من 8000 وثيقة جديدة مرتبطة بفضيحة جيفري إبستين على موقعها الإلكتروني، بعدما اتُّهمت بحجب المعلومات وانتُقدت من الديمقراطيين؛ بسبب البطء الشديد في نشر تفاصيل الملف.
وتحتوي الملفات الجديدة، بحسب تحليل لوكالة "فرانس برس"، على مئات من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى آب/ أغسطس 2019، عندما عُثر على إبستين المدان بالاعتداء الجنسي متوفيًا داخل زنزانته.
وكان أكثر من 12 ناجيًا من جرائم إبستين قد وجهوا رسالة إلى الكونغرس، يوم الاثنين، حثُّوا فيها المشرعين على محاسبة وزارة العدل بسبب التأخير في إصدار جميع ملفات إبستين.
وانتقد الناجون وزارة العدل لفشلها في تنقيح هويات بعض الضحايا كما هو مطلوب بموجب القانون، ولحجبها بعض الملفات بعد الموعد النهائي في 19 ديسمبر.
وينص قانون "شفافية ملفات إبستين"، الذي أمرت وزارة العدل بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بتحقيقها، على ضرورة إجراء التنقيحات لحماية الضحايا أو الأفراد العاديين وحماية المواد الحساسة، وفقًا لوزارة العدل.
