وزير الخارجية المصري يحذر من خطورة توسع العمليات العسكرية في غزة واستمرار استخدام التجويع كسلاح
تلعب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" الورقة الأخيرة مع بوركينا فاسو والنيجر ومالي قبل إعلان قرارها الأخير بشأن انسحابهم من "إيكواس".
وكلفت المجموعة رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي بزيارة الدول الثلاث للقيام بوساطة دبلوماسية.
وخلال فترة ستة أشهر سيحاول الرئيس فاي القيام بوساطة نهائية لتخفيف التوترات والحفاظ على العلاقات بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأعضاء كونفدرالية الساحل.
وسيقوم رئيس السنغال قريبا بزيارات دبلوماسية لمواصلة الحوار بهدف إعادة الإدماج المحتملة.
وفي الأسبوع الماضي، قال الوسيط السنغالي إنه "يحقق تقدما" مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وكانت هذه المرة الأولى منذ تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قبل ما يقرب من خمسين عاما التي تطلب فيها دولة الانسحاب من هيئة تضم 15 دولة.
واستضافت العاصمة أبوجا بنيجيريا الدورة العادية السادسة والستين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وأعطى رئيس مفوضية "إيكواس" عمر عليو توراي لكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر مهلة حتى يوليو المقبل لإعادة النظر في خطط خروجها.
وقال توراي إن "السلطة قررت تحديد الفترة من 29 يناير 2025 إلى 29 يوليو 2025 كفترة انتقالية وإبقاء أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث خلال الفترة الانتقالية"، مشيدا بجهود مبعوثي الكتلة لحل الأزمة.
وأضاف أن "هذه الجهود تؤكد التزامكم الجماعي بالحفاظ على السلام والوحدة في منطقتنا".
وتنص المادة 91 من المعاهدة التأسيسية لـ"إيكواس" على أنه يجب على أي دولة عضو ترغب في الانسحاب أن تخطر قرارها كتابيا وتنتظر مدة سنة واحدة قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول.
وبالتالي، ستنتهي عضوية هذه الدول الثلاث رسميا في المنظمة اعتبارا من 29 يناير 2025.
ومن غير المرجح أن تلقى هذه المبادرة آذاناً صاغية من قبل الدول الثلاث التي تعرضت لعقوبات وأنشأت تحالف دول الساحل كما قطعت علاقاتها مع فرنسا وتتجه نحو توسيع النفوذ الروسي.
ومن بين الفوائد الرئيسة المترتبة على عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إمكانية التنقل بين الدول الأعضاء دون تأشيرة.
وقد أعلنت الدول الأعضاء الثلاث الأحد أن الدخول إلى أراضيها سيظل دون تأشيرة بالنسبة لمواطني دول غرب أفريقيا الأخرى.
ومع ذلك، فإنهم "يحتفظون بالحق في رفض دخول أي مواطن من مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يقع ضمن فئة المهاجرين غير المقبولين".
ومن المتوقع أن يكون لانسحابهم من الكتلة الإقليمية تأثير كبير على التجارة الحرة والتنقل، فضلا عن التعاون الأمني في منطقة يكتسب فيها المتطرفون المرتبطون بتنظيمي القاعدة و"داعش" أراضي جديدة.
