استبقت كل من باماكو ونيامي وواغادوغو القمة العادية السادسة والستين لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي انعقدت، اليوم الأحد، في أبوجا، ونيجيريا، بقرارين هامين خلال اليومين الماضيين لصالح شعوب المنطقة، ما يجهض أي مسعى دبلوماسي للعودة إلى "إيكواس".
وفي اجتماع برئاسة رئيس المجلس العسكري النيجري، الجنرال عبد الرحمن تشياني، مع وفد وزاري رفيع المستوى من دول تحالف الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) في العاصمة نيامي، تم الإعلان عن قرار مشترك لا رجعة عنه بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مع تقديم تسهيلات بشأن حرية تنقل الأفراد والبضائع لتحسين الظروف المعيشية لمواطني الدول الثلاث.
كما أعلن الرئيس الانتقالي المالي، الجنرال عاصيمي غويتا، مساء السبت عن سلسلة من الإجراءات لصالح حرية التنقل لمواطني غرب إفريقيا، حيث أعلنت كونفدرالية دول الساحل أنها ستكون "منطقة دون تأشيرة" لأي مواطن من الدول الأعضاء في "إيكواس".
مؤكدة أن لمواطني دول "إيكواس" الحق في "الدخول والتنقل والإقامة والخروج من أراضي الدول الأعضاء بتحالف الساحل وفقًا للنصوص المعمول بها".
وأثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت "إيكواس" ستوافق على هذا التصرف بعد انسحاب الثلاثي، مع تطبيق قدر من المعاملة بالمثل في الوقت نفسه، خاصة في شروط حرية التنقل، كما تم تداول هذه القرارات في ظل انعقاد قمة أبوجا، حيث كان من المتوقع أن تُعرض قضية الخروج المعلن لدول مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المنظمة، والمقرر في 29 يناير المقبل.
وفي هذا السياق، اقترح برلمان "إيكواس" تمديد الموعد النهائي للسماح بمزيد من المفاوضات، في محاولة لتجنب تفكك التكتل.
ويقلل مراقبون من استجابة الكونفدرالية لإغراءات "إيكواس" لعدة أسباب، كما يقول الباحث بجامعة بوركينافاسو، سريم أداما.
ويعتقد أداما أن النفوذ الفرنسي الطاغي على قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يعد أحد العوامل الرئيسة التي ساهمت في استمرار الأزمة.
ويشير إلى قلق باريس من تحول المسألة إلى كرة ثلج قد يتبعها انسحابات أخرى، وهو ما يهدد المصالح الإستراتيجية والاقتصادية لفرنسا في المنطقة.
كما يلفت الباحث إلى أن الرئيس الحسن واتارا قد يتوجه إلى قصر الإليزيه في باريس في أقل من ثلاثة أشهر لتقديم تقرير عن الوضع داخل "إيكواس".
ومن جهة أخرى، أشار أداما إلى حدوث تباطؤ اقتصادي في النمو، وخسائر منذ القطيعة مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إذ أصبح مستقبل الكتلة الآن يعتمد على قدرتها على التكيف وإيجاد مسارات جديدة للتعاون.
وكانت مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد أعلنت في يناير 2024 مغادرة منظمة "إيكواس"، عادَّة أن "إيكواس" أصبحت "أداة تستخدم من طرف فرنسا القوة الاستعمارية السابقة لهذه البلدان الثلاثة"، بعد أن طردت المجالس العسكرية الحاكمة فيها قواتها من أراضيها، وبحسب القوانين الداخلية للمنظمة، فإن قرار الانسحاب يصبح ساريًا بعد سنة من إعلانه.
