كما كان متوقعاً حتى في طهران، أقرّ مجلس الأمن الدولي إعادة فرض العقوبات على إيران، وذلك بعدما أخفق في تبني مشروع قرار ينص على تمديد قرار رفع تلك العقوبات الذي اتخذه المجلس عام 2015، بعد التوصل إلى اتفاق بين القوى الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي.
الموقف الذي خرج من مجلس الأمن في نيويورك، جاء متناغماً مع الموقف الذي كانت تعلنه مؤخراً، دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، خلال محادثاتها مع إيران، وكانت تلوّح فيه بإعادة تفعيل "آلية الزناد".
أول رد فعل إيراني جاء على لسان مستشار المرشد علي لاريجاني، الذي قال إن العقوبات الأمريكية المفروضة حالياً على بلاده، "تفوق بأضعاف" العقوبات في الاتفاق النووي.
القرار الأممي الجديد يعني أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة، أعادت مواقفها من ملف إيران النووي 10 أعوام إلى الوراء، لتعيد فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب اتفاق عام 2015، والقرار الأممي رقم 2231 الذي نص على إنهاء العمل بأحكام قرارات سابقة أصدرها المجلس، وتضمنت مجموعة عقوبات على إيران، لكنه اشترط أن يكون ذلك "رهناً بإعادة فرضها في حالة عدم وفاء إيران بقدر ذي شأن بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل".
ويحدد القرار 2231 فترة زمنية من 10 سنوات لسريانه، لكنه ينص أيضاً على ما صار يُعرف بـ "آلية الزناد" إذ إن العقوبات الملغاة ستعود لتكون مفعّلة "في غضون 30 يوماً من تلقي إخطار من دولة مشاركة في خطة العمل تبلغ فيه بمسألة ترى أنها تشكل إخلالاً كبيراً بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل".
الواقع أن الاتفاق لم يصمد خلال العقد الماضي، وبعد أقل من عام على إقراره، أعلنت كل من واشنطن، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعبر رسالة مشتركة للأمين العام للأمم المتحدة (مارس عام 2016) بأن إيران تتحدى القرار الأممي بإجراء اختبارات صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
ولاحقاً تطور الموقف الأمريكي، حين اتخذ الرئيس الحالي دونالد ترامب، في ولايته السابقة آنذاك، عام 2018، قراراً بانسحاب بلاده من "خطة العمل المشتركة" (الاتفاق النووي مع إيران).
وفي عام 2020، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار لتمديد قيود الأسلحة إلى إيران، لم يعتمده مجلس الأمن، فعادت لتعلن أنها ستفعل البند المتعلق "باستعادة العقوبات" (آلية الزناد).
وكان رد إيران بأن أعلنت قرارها باستئناف تخصيب اليورانيوم، وهي النقطة المركزية التي كان يدور حولها النزاع مع الغرب الذي يتهم طهران بأنها تسعى لتطوير تقنية التخصيب، وصولاً إلى امتلاك السلاح النووي، بينما تقول إيران إن التخصيب لن يستخدم إلا للأغراض المدنية.
وبقيت الثقة مفقودة مع إيران رغم جولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفتيشها للمواقع الإيرانية.
رغم أن إيران حاولت التقليل من أهمية القرار الأممي الجديد، عبر الإعلان عن أن العقوبات الأمريكية تُعد أضعاف تلك التي رفعها مجلس الأمن بموجب القرار 2231، إلا أن طهران ستواجه مزيداً من العقوبات إذ سيتم تفعيل جميع العقوبات التي رُفعت بعد اتفاق 2015.
ومن تلك العقوبات: فرض حظر شامل على التسليح، إضافة إلى منع نقل التكنولوجيا، وفرض قيود على العمل المصرفي والملاحي في إيران، بما يشمل تفتيش الشحنات، مع إلزامها بتعليق تخصيب اليورانيوم، وحظر أنشطتها النووية الحساسة.
ما زالت هناك فرصة لتدارك تلك التداعيات في حال اتخذت إيران خطوة قبل بداية الشهر القادم، ومن ذلك أن توافق على ما اقترحته الترويكا الأوروبية، بتسهيل وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها النووية، وأن تضع تلك المنشآت، خاصة ما يتعلق بمخزونها من اليورانيوم، تحت رقابة الوكالة، والانخراط بمفاوضات مع الولايات المتحدة.
لكن ذلك، لن يحدث على الأغلب، إذ إن طهران ردت على تلويح الترويكا بإعادة "آلية الزناد" بأن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو ما يعفيها من أي تعاون مع الوكالة الدولية.
