أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، أن الحكومة تسعى لمنع تفعيل "آلية الزناد" المتعلقة بالملف النووي.
وقال بزشكيان، خلال اجتماع مع أعضاء مجمع رواد الأعمال في إيران، اليوم الخميس، إن الحكومة الإيرانية تدعم أنشطة رجال الأعمال في الخارج، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات والخدمات الإيرانية المصدرة لضمان سمعة جيدة للمنتجات الوطنية.
وشدد على أهمية مشاركة رواد الأعمال والكفاءات الاقتصادية في الرحلات الخارجية الرسمية للحكومة.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي المحلي، أوضح بزشكيان أن الحكومة ورثت من سابقاتها بعض الاختلالات المالية وميزانية غير متوازنة، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على معالجتها من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية لاستيراد المعدات الضرورية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، وتوزيع الميزانيات بشكل أفضل، وجمع الغاز المتطاير، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى خفض الهدر المالي وتحسين الإيرادات.
في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مصادر دبلوماسية، قولها إن الدول الأوروبية المشاركة في المحادثات النووية مع إيران لا تظهر أي استقلالية في مواقفها، مشيرة إلى أن تحركاتهم تتأثر بشكل كبير بالولايات المتحدة.
وأوضحت المصادر أن الاتصالات الأخيرة بين إيران والدول الأوروبية كشفت عن شروط جديدة رغم أن اتفاقية القاهرة كانت قد لبّت جزءًا مهمًا من مطالب الأوروبيين.
ويُنظر إلى هذه الشروط الإضافية على أنها مؤشر على تزايد الضغط من واشنطن لتفعيل آلية الزناد (Snapback).
وأضافت المصادر أن النافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، إلا أن احتمالات تفعيل آلية الزناد تتزايد، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية القاهرة، ووقف التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران.
وتوقعت المصادر أن واشنطن قد تدعو إيران لاستئناف المفاوضات بعد تفعيل آلية الزناد، في خطوة تهدف إلى فرض شروط أمريكية وأوروبية موحدة على إيران.
كما شددت المصادر على أن تمديد مهلة آلية الزناد سيكون اختبارًا حقيقيًا لاستقلالية الأوروبيين عن الولايات المتحدة، مؤكدين أن أي تحرك أوروبي مستقل قد يكون محدودًا في ظل الضغط الأمريكي المتواصل.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والدول الكبرى، وسط مخاوف من أن أي خطوة متسرعة قد تقود إلى توتر دبلوماسي جديد وإغلاق آفاق التعاون النووي.
