كشف شبكة إيرانية عن وثائق وصور حصرية قالت إنها حصلت عليها من داخل إسرائيل، تُظهر تعاوناً مباشراً بين جماعات كردية مسلحة معارضة والسلطات في تل أبيب.
وقالت شبكة "سحر" الكردية، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في برنامج خاص بُثّ، مساء يوم الثلاثاء، إن جماعات معارضة، مثل: حزب "كومله" والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، كانت في "خدمة كاملة" لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن بعض الوثائق تُظهر توقيع عبدالله مهتدي، الأمين العام لحزب "كومله"، عقداً بقيمة 5 ملايين يورو مع إسرائيل، يتضمن تجنيد 10 من كوادر الحزب لصالح تنفيذ عمليات إرهابية داخل إيران.
وذكرت أن تلك العمليات شملت محاولات لتفجير منشآت صناعية في أصفهان، والتخطيط للاعتداء على منشآت نووية، والمشاركة في اغتيال علماء إيرانيين.
وتطرقت إلى وثائق تربط قيادات من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، بينهم مصطفى هجري، وشاهو حسيني، في إسرائيل، حيث ظهرا في صور التُقطت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكشفت عن علاقة سرية بين الأمين العام السابق للحزب، خالد عزیزي، وشخص يُدعى مولود آفند، الذي لعب دور الوسيط مع الجانب الإسرائيلي.
وأكدت الشبكة أن إيران، عبر عمليات استخباراتية متقدمة، لم تحصل فقط على معلومات حساسة عن الأمن القومي والتسلح الإسرائيلي، بل تمكنت أيضاً من فضح شبكات التجسس التابعة للجماعات المسلحة المرتبطة بتل أبيب.
وصرّحت مصادر رسمية إيرانية أن المزيد من التفاصيل حول الوثائق سيتم الكشف عنها في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار ما وصفته بـ"فضح خيانة الجماعات العميلة وتحالفها مع العدو".
وفي سياق مُتصل، اتهمت مصادر إيرانية مطلعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب معلومات حساسة تتعلق بهوية ومواقع عدد من العلماء النوويين الإيرانيين إلى إسرائيل، الأمر الذي يُعتقد أنه سهّل تنفيذ عمليات اغتيال بحقهم خلال السنوات الماضية.
وبحسب وثائق مسرّبة تم الكشف عنها مؤخراً، فإن الوكالة كانت على علم بأسماء هؤلاء العلماء، ويُحتمل أنها قدّمتها بشكل غير مباشر إلى الجانب الإسرائيلي، ما دفع المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى الادعاء بأن إيران هي من سرقت وثائق الوكالة من إسرائيل، في محاولة لتبرير الفضيحة.
ويأتي هذا التطور وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين إيران والوكالة الدولية، حيثُ ترى طهران أن الوكالة أصبحت "أداة بيد القوى الغربية وإسرائيل"، وتتهمها بالتورط في تنفيذ أجندات سياسية وأمنية تتجاوز صلاحياتها الفنية.
ولم تصدر بعدُ أي تعليقات رسمية من الوكالة بشأن هذه الاتهامات، فيما يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه القضية إلى تعقيد إضافي في العلاقات بين طهران والوكالة، خاصة في ظل مناقشات جارية في مجلس الحكام حول إصدار قرار ضد إيران.
