استبعد النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، إصدار عفو قضائي عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلّا ضمن شروط النيابة العامة.
وقال زحالقة لـ"إرم نيوز": "لا أعتقد أنه سيتم العفو عن نتنياهو، أو التوصل إلى صفقة اعتراف بالذنب مع النيابة العامة الإسرائيلية، خاصة أن نتنياهو يرفض الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها، رغم أن الأدلة تحاصره".
وأوضح زحالقة، أن "العفو غير وارد في الوقت القريب، لأن نتنياهو لم يعترف بشيء ولم تصدر إدانة بحقه حتى الآن، على الرغم من اقتراب ذلك".
وقال: "هناك مباحثات سرية ومحاولات علنية للتوصل إلى صفقة بين نتنياهو والنيابة العامة الإسرائيلية، لكنه يصرّ على أن تكون هذه الصفقة مقابل اعترافات جزئية وعقوبات مخففة على تهم محددة، مع إغلاق جميع ملفات الاتهام، وتمكينه من مواصلة حياته السياسية، لا اعتزالها كما تطالبه النيابة. وهو يرفض ذلك تماما؛ لأنه واثق من قدرته على الاستمرار في رئاسة الحكومة، خصوصا مع احتمال إجراء انتخابات مبكرة، كما ألمح في الأيام الأخيرة".
وأكد زحالقة، أن "النيابة العامة الإسرائيلية تصر على اعتزاله الحياة السياسية، من خلال صفقة يعترف فيها بتهمة جنائية تُصنَّف ضمن ما يسمى بـ(وصمة عار تمس الشرف)؛ ما يعني - وفق القانون الإسرائيلي - أنه لن يستطيع تولي منصب رئيس الوزراء مرة أخرى".
وأشار الرئيس السابق لحزب "التجمع"، إلى أن "النيابة العامة ما زالت متمسكة بموقفها حتى الآن، رغم محاولات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ التدخل، بإيعاز من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يخفي أن صفقة العفو عن نتنياهو تأتي ضمن إطار صفقة سلام كبرى، ويحاول تحفيز رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر عدة وسائل، من بينها هذا العفو".
وبيّن زحالقة، أن "النيابة العامة في إسرائيل ترى أن أي تراجع أمام رئيس وزراء يلاحقه القضاء بتهم فساد، سيكون بمثابة فشل كبير وسابقة مهينة لمؤسسة القضاء الإسرائيلية، التي تتعرض لضغوط غير تقليدية منذ نحو 3 سنوات. وفي المقابل، فإن أي تنازل من النيابة سيُعتبر بمثابة إعلان رسمي ببراءة نتنياهو من التهم التي تحاصره".
وأضاف: "عموماً، نتنياهو نفسه لن يقبل صفقة بهذا الشكل؛ لأنها تعني نهاية حياته السياسية بطريقة مهينة ومخزية، رغم أن التيار اليميني وترامب يتعاملان معه كأنه بطل حرب منتصر، لا كمن يهرب من أزماته الداخلية بمواجهات إقليمية، مستغلاً انهيار إيران وأذرعها بعد حروب 7 أكتوبر".
وكانت مواجهة بين نتنياهو والنيابة الإسرائيلية نشبت خلال الساعات الأخيرة، عندما قدّم رئيس الوزراء طلبًا بتأجيل محاكمته أسبوعين بسبب التطورات الإقليمية، في ظل حملة مطالبة بالعفو عنه بعد دعوة ترامب، والتي ترافقت مع هجوم وانتقادات للقضاء الإسرائيلي، حتى من الرئيس الأمريكي نفسه، لكن النيابة العامة رفضت طلب نتنياهو، مؤكدة أنه غير مبرر.
فما كان من نتنياهو إلا أن قدم طلبا آخر لتأجيل المحاكمة أسبوعا واحدا، وأرفق بالطلب جدول اجتماعاته وموضوعاتها، ومع ذلك رفضت النيابة مرة أخرى أي تأجيل؛ ما يعكس حجم التوتر بين الطرفين، ويطرح تساؤلات حول فرص التوصل إلى صفقة محتملة.
