كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أجرت، الأسبوع الماضي، عملية تسريح واسعة في وزارة الخارجية طالت نحو 1350 موظفاً، من بينهم محللين كبار بمكتب الاستخبارات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الخارجية قولهم إن من ضمن الموظفين المسرحين محللين كبار بمكتب الاستخبارات متخصصين في شؤون روسيا وأوكرانيا يمثلون خبرات كبيرة.
وتعدّ خسارة هذه الخبرات في هذين البلدين أمرًا لافتًا في وقت يواصل فيه الرئيس ترامب مساعيه لإنهاء الحرب بينهما، والتي تُعد من أبرز أولوياته في السياسة الخارجية، بحسب الصحيفة.
ولم تُقدّم الوزارة مبررًا مُحدّدًا لإعادة تنظيم فرعها الاستخباراتي، وعلق متحدث باسم الوزارة على القرار قائلاً إن "هذه التغييرات ستُؤدّي إلى مكتب أكثر تنظيمًا وكفاءةً ومرونةً دون المساس بوظائفه الأساسية".
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، على أن "أي ادعاءات تخالف ذلك هي اتهامات ذات دوافع سياسية لا أساس لها"، حسب قوله.
وجاءت عمليات التسريح هذه من بين عدة عمليات تسريح في مكتب الاستخبارات والأبحاث التابع للوزارة، ويقدم المكتب فقط تحليلات حول الأحداث العالمية للمساعدة في توجيه الدبلوماسية الأمريكية.
ولم يتضح عدد محللي الاستخبارات، الذين فُصلوا يوم الجمعة، ولا يزال المكتب يحتفظ بموظفين سيركزون على شؤون روسيا وأوكرانيا بعد دمج مكتبين داخل مكتب الاستخبارات الوطنية.
وصرحت إيلين مكارثي، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية التي قادت المكتب لمدة عامين خلال ولاية ترامب الأولى، بأن تقليص الوظائف فيه "قصر نظر".
وكتبت في منشور على شبكة "لينكد إن" للتوظيف: "الأمر لا يتعلق بالوظائف فحسب، بل يتعلق بإضعاف قدرة حيوية في الوقت غير المناسب تمامًا".
وأضافت: "العالم أكثر تعقيدًا وتقلبًا وترابطًا من أي وقت مضى. يجب أن نستثمر في الروبية الهندية، لا أن نقلصها".
وأُبلغ موظفو وزارة الخارجية، الجمعة، بإنهاء وظائفهم في إطار خطة إعادة تنظيم وضعها وزير الخارجية ماركو روبيو، ستؤدي إلى إغلاق ودمج مئات المكاتب في الولايات المتحدة.
وتقول الصحيفة إنه لن تتاح الفرصة إلا لقليل من الموظفين الذين فقدوا وظائفهم للتقدم لوظائف أخرى داخل وزارة الخارجية.
وفي إطار إجراءات فيدرالية أخرى لخفض الوظائف، أنهت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إخطارات تسريح آلاف الموظفين، وفق الصحيفة.
وضمت قائمة الموظفين المهنيين الذين صدر بحقهم قرارات إنهاء الخدمات من وزارة العدل مستشار المدعي العام للأخلاقيات.
