احتدم الصدام بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير على خلفية قرارات الأخير بإقالة عدد من قادة الجيش، بعد اتهامهم ـ وفق التحقيقات ـ بالتورط في الإخفاقات التي رافقت يوم "السبت الأسود" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفادت مصادر من دائرة كاتس بأن زامير لم يُنسّق مع الوزير في عملية استدعاء قادة الجيش، وأن كاتس لم يعلم بخطوات رئيس الأركان إلا عبر وسائل الإعلام، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وردًا على قرارات زامير، أعلن كاتس أنه أصدر تعليمات لمراقب الجيش يائير فولانسكي بإعادة دراسة نتائج قرارات رئيس الأركان المتعلقة بضباط سابقين، عقب فحص تحقيقات أحداث 7 أكتوبر.
وإلى حين ظهور نتائج مراجعة مراقب الجيش، قرر يسرائيل كاتس تجميد التعيينات في المناصب العليا داخل المؤسسة العسكرية، في خطوة تُعد مناقضة لتوجهات رئيس الأركان إيال زامير.
ويطالب كاتس مراقب الجيش بإجراء دراسة معمقة لتقرير لجنة "ترجمان"، التي ترأسها اللواء احتياط سامي ترجمان والمكلفة من قبل رئيس الأركان بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
ويرى وزير الدفاع أن "هناك حاجة لإجراء تحقيقات إضافية حول إشكاليات لم يحقق فيها الجيش في الماضي، ولم تتناولها لجنة ترجمان، لأنها اقتصرت على فحص التحقيقات القائمة فقط".
وتعززت مطالب كاتس بعد إشارة فريق ترجمان إلى وجود "قضايا رئيسية لم تُحقق على الإطلاق، أبرزها تعامل الجيش الإسرائيلي مع التقارير الاستخباراتية التي تلقاها منذ عام 2018، والتي كشفت نية حركة حماس تنفيذ هجوم واسع النطاق ضد إسرائيل، والمعروف باسم (جدار أريحا)".
وبحسب الصحيفة العبرية، يعتزم كاتس مطالبة مراقب الجيش بـ"صياغة توصيات بشأن معايير عادلة فيما يتعلق باستخلاص الاستنتاجات الشخصية"، وذلك بعدما أعلن زامير إقالة ومعاقبة عدد من الضباط على خلفية الإخفاقات المرتبطة بيوم 7 أكتوبر، استنادًا إلى نتائج لجنة "ترجمان".
