الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
أكد خبراء مختصون في الشؤون الآسيوية والعلاقات الدولية أن فشل محاولة الإطاحة بنواب في البرلمان التايواني من حزب موالٍ للصين، يحمل رسائل قاسية للصين، على الرغم من أن ما كان متوقعًا من إسقاط عضوية هؤلاء النواب الموالين لبكين لم يتحقق.
وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن هذا الإجراء الشعبي القانوني، في حال تمّت الإطاحة بالنواب الموالين لبكين، كان سيفتح الباب أمام تايبيه لتمرير مشاريع قوانين استراتيجية خلال الفترة المقبلة، لا تصب في مصلحة بكين في خطواتها تجاه ضمّ الجزيرة، ويجعل تايوان "خارج الخدمة" الصينية.
ورفض الناخبون في تايوان محاولة الإطاحة بنحو خمسة من نوابهم، وجميعهم من الحزب القومي المعارض، في انتخابات أُجريت يوم السبت، ما أضعف آمال الحزب الحاكم بقلب ميزان القوة في برلمان الدولة ذاتية الحكم.
وتوجّه الناخبون في تايوان مؤخرًا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات بالغة الأهمية لعزل نواب معارضين متهمين بموالاة الصين، وهو ما قد يسمح لحزب الرئيس لاي تشينغ ته باستعادة الهيمنة على البرلمان.
وسعى أنصار الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي ينتمي إليه "لاي"، إلى سحب الثقة من 31 نائبًا من حزب كومينتانغ المعارض، بعد اتهامهم بموالاة الصين وتشكيل تهديد أمني. ويواجه 24 نائبًا منهم احتمال العزل، بينما تُجرى في 23 آب/أغسطس المقبل انتخابات أخرى لعزل 7 نواب آخرين من الحزب نفسه.
ويؤكد الخبير في الشؤون الآسيوية، الدكتور محمد بايرام، أن ما جرى بهذا التصويت حدث غير مسبوق، تمثّل في توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لإجراء تصويت فاصل كان هدفه عزل 24 نائبًا من أعضاء البرلمان ينتمون إلى حزب الكومينتانغ المعارض، أي نحو خمس مقاعد المجلس التشريعي، وهو ما كان يُعدّ خطوة فاصلة في تاريخ البلاد في حال تمّ.
وأوضح بايرام لـ"إرم نيوز" أن هذا التصويت، الذي كان مدعومًا من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم حاليًا وعدد من الجماعات المدنية في تايوان، جاء وسط اتهامات متزايدة لبعض النواب بالتقرب من بكين والتقليل من شأن التهديدات الأمنية الصينية، إضافة إلى تعطيل مخصصات الدفاع الحيوية، بحسب المدافعين عن العزل.
وأشار إلى أن الحكومة التايوانية اتهمت الصين بمحاولة تدخل غير مسبوق في العملية الديمقراطية، من خلال حملات دعائية وضغوط إعلامية موجهة إلى الرأي العام داخل تايوان، وهو ما اعتبرته تايبيه انتهاكًا صارخًا لسيادتها السياسية.
وأفاد الخبير في الشؤون الآسيوية، بأنه في حال نجاح التصويت بعزل هؤلاء النواب، كان سيحمل عدة نقاط فاصلة، في مقدّمتها استعادة الحزب الحاكم في تايوان الأغلبية البرلمانية، ولو بشكل مؤقت، مما كان سيفتح الباب أمام تمرير مشاريع قوانين استراتيجية خلال الفترة المقبلة ضد بكين في خطواتها تجاه الجزيرة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة، مهما كانت نتيجتها، تحمل رسائل مباشرة إلى بكين تؤكد وجود جانب كبير في تايوان يصر على حماية نظامها الديمقراطي ورفض أي اختراق سياسي أو أمني، في ظل تأكيد الحكومة الحالية أن تدخل الصين لن يؤدي إلا إلى تعزيز التيارات الرافضة لها داخل المجتمع التايواني.
وأشار بايرام إلى أن التصويت، الذي خضع لشروط صارمة تعلقت بنسب المشاركة وحجم الأصوات المؤيدة لعزل النواب، يُعدّ اختبارًا حقيقيًا لتوجهات الشارع في تايوان ولحدود النفوذ الصيني داخلها.
من جهته، قال الخبير في العلاقات الدولية، أحمد العزيزي، إن نجاح هذه العملية السياسية تجاه النواب التايوانيين المؤيدين لبكين، من خلال عزل شعبي قانوني، كان سيُعدّ رسالة قاسية إلى الصين، وتعزيزًا لمساعي الاستقلال عن النفوذ الصيني الداخلي الذي عملت بكين على تنميته لمواجهة أي دعم أمريكي لمؤسسات الحكم في الجزيرة، ومنع تايوان من الخروج من دائرة النفوذ الصيني.
وبيّن العزيزي لـ"إرم نيوز" أن هذه الحالة، حتى وإن لم تؤدِّ إلى عزل النواب الموالين للصين، فإن المشهد العام يعكس تصاعد الجهود لقطع التواجد والتحكم الصيني عبر كتل سياسية ومدنية في الداخل التايواني، وهو ما سعت بكين طيلة الفترة الماضية لإفشاله، خاصة أنها لا تقبل بأي مساس بمبدأ تبعية تايوان لها.
وذكر العزيزي أن ما جرى، في جميع الأحوال، يستكمل صورة المواجهة الداخلية في تايوان، بعد المناورات العسكرية الأخيرة والتدريبات على أعلى مستوى من الجيش التايواني، ثم عمليات أخرى للحماية المدنية، في إظهار قدرات الاستعداد، وسير تايبيه نحو إنهاء أي نفوذ صيني سياسي، وإثبات أنها لا تهاب التهديدات العسكرية الصينية، وأنها مستعدة لمواجهتها.
