رفض الناخبون في تايوان محاولة للإطاحة بنحو خُمس نوابهم، وجميعهم من الحزب القومي المعارض، في انتخابات أجريت اليوم السبت، ما أضعف آمال الحزب الحاكم بقلب ميزان القوة في برلمان الدولة ذاتية الحكم.
وفي حين أنّ فرز الأصوات ما زال جاريا، أظهرت النتائج الأولية أن جهود الإطاحة أخفقت في عزل أي من نواب الحزب القومي (الكومينتانغ/كيه إم تي) الـ24، فقد هُزم معظمهم بفارق كبير.
ويعدّ حجم انتخابات سحب الثقة غير مسبوق، إذ يواجه 7 آخرون من الحزب تصويتا مماثلا في 23 أغسطس/آب.
وإذا كانت نتائج تصويت أغسطس/آب ضد الحزب الديمقراطي التقدمي، فذلك يشير إلى أن حكومة الرئيس التايواني لاي تشينغ تي يمكن أن تستمر في مواجهة مقاومة قوية من داخل البرلمان قبل الانتخابات المقبلة التي من المتوقع أن تُجرى في 2028.
كان الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، الذي يميل إلى الاستقلال، فاز في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، لكن القوميين الموالين للصين، وحزب الشعب التايواني، الأصغر حجما لديهما مقاعد كافية لتشكيل كتلة أغلبية.
وقال فو كون-تشي، أحد أقوى النواب المستهدفين وأكثرهم إثارة للجدل إن النتيجة لم تترك لرئيس تايوان لاي تشينغ تي أيّ خيار غير الاجتماع مع المعارضة و"إيجاد طريقة لتايوان للمضي قدما بطريقة أكثر استقرارا في هذا العالم الفوضوي".
وكان مجلس شؤون البر الرئيس التايواني ذكر الأربعاء الماضي أن "السلطات ووسائل الإعلام الرسمية الصينية حاولت التدخل بشكل صارخ في التصويت"، وفق قوله.
ويأتي هذا التحرك السياسي في وقت تصعّد فيه الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، في محاولة لتأكيد مطالبها الإقليمية التي يرفضها لاي وحكومته. ورغم دعواته المتكررة للحوار مع بكين، قوبلت تلك الدعوات بالرفض من جانب الصين التي تصفه بأنه "انفصالي".
وتراقب الصين من كثب حملة العزل المحمومة، فقد علّق مكتب شؤون تايوان ووسائل الإعلام الرسمية مراراً على عملية التصويت، مستخدمين خطاباً مشابهاً لذلك الذي يعتمده حزب المعارضة الرئيس لانتقاد لاي، بحسب ما أفادت به "رويترز" الأسبوع الماضي.
وقالت السلطات في تايبه إن "بكين تحاول بوضوح التدخل في ديمقراطيتنا"، مشددة على أن قرار العزل أو الإبقاء على النواب هو شأن يخص الشعب التايواني وحده.
