ترامب: بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام
كشفت بيانات حديثة أن الاقتصاد الأمريكي، بعد مرور عام على وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أظهر تباطؤًا حادًا في خلق الوظائف، ما يبرز فجوة بين الأداء الاقتصادي للمواطنين والسياسات الحكومية.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، فإنه على مدار عام 2025 خلقت إدارة ترامب نحو 584 ألف وظيفة فقط، أي أقل من ربع ما تم إنجازه خلال عام 2024 في عهد الرئيس السابق جو بايدن، الذي شهد نحو 2 مليون وظيفة جديدة، بحسب "لوموند" الفرنسية.
ويرى المحللون أن هذه النتائج تعكس نشاطاً اقتصادياً محدوداً في عدة قطاعات رئيسة، رغم أن معدل البطالة ظل عند 4.4%، متأثراً جزئياً بتراجع الهجرة الذي أسهم في تقليل المنافسة على الوظائف.
وفي حين ظل نمو الوظائف مركزاً على القطاع الصحي، وخدمات الرعاية الاجتماعية والسياحة، فإن قاعات الصناعة والنقل والبناء سجلت خسائر مستمرة منذ أشهر، ما يعكس ضعفاً هيكلياً في القطاعات التقليدية للاقتصاد الأمريكي.
كما شهد القطاع الفيدرالي تراجعاً حاداً بعد وصوله لذروة في يناير 2024، مع فقدان 277 ألف وظيفة خلال عام واحد، أي انخفاض بنسبة 9.2%، نتيجة سياسات الإدارة الجديدة لإعادة هيكلة الحكومة والحد من البرامج الفيدرالية، التي بدأت مع إدارة "الكفاءة الحكومية" بقيادة إيلون ماسك واستمرت بعد مغادرته.
ويعتقد مراقبون أن هذا التباين بين الضعف في خلق الوظائف ومحدودية نمو الرواتب يبرز فجوة واضحة بين أداء الاقتصاد الرسمي وتجربة المواطنين اليومية، كما أن الأزمات الهيكلية في الصناعة والبناء، إلى جانب تراجع الوظائف الفيدرالية، تعكس أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات كبيرة في توزيع فرص العمل بشكل متوازن، رغم استمرار بعض النمو في القطاعات التقنية والخدمية.
وكشفت البيانات النهائية لعام 2025 عن اقتصاد يعاني تباطؤاً هيكلياً، وسط نمو محدود يلقي بظلاله على ملايين الأمريكيين، في حين تبقى السياسات الحكومية المتبعة محور النقاش حول مستقبل سوق العمل في الولايات المتحدة.
