غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة جنوبي لبنان
يبدأ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة فجر الأربعاء بتوقيت واشنطن، بعد أن فشل الكونغرس في إقرار تمديد جزئي للميزانية لمشروع قانون لتمويل الحكومة.
وهذا الإغلاق الحكومي، الأول منذ حوالي 7 سنوات، حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها (استمر حينها 35 يوما)، دخل حيّز التنفيذ بعد أن فشل الجمهوريون في تمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية في الولايات المتّحدة.
ومن المتوقع أن يؤثر الإغلاق الحكومي على الاقتصاد بطرق متعددة، بدءًا من تأجيل صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين وصولًا إلى تأخير صدور المؤشرات الاقتصادية الهامة، مع التأكيد على أن طول فترة الإغلاق سيكون له أثر مباشر على نمو الاقتصاد وأداء الشركات التي تعتمد على عمل الحكومة الفيدرالية يوميًا، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
عادةً ما يؤدي الإغلاق إلى إرسال الموظفين الفيدراليين في إجازات مؤقتة مع تأجيل رواتبهم حتى إعادة فتح الحكومة.
ففي أحدث إغلاق جزئي، الذي استمر 34 يومًا بين 2018 و2019، تم تسريح 340 ألف موظف مؤقت، على الرغم من استمرار بعضهم في العمل واستلام رواتبهم بفضل مشاريع قوانين إنفاق صادرة مسبقًا.
ويقدر الاقتصاديون أن الإغلاق الحالي قد يؤدي إلى تسريح أكثر من 800 ألف موظف مؤقت، مع تأجيل رواتب الموظفين الفيدراليين الذين سيستمرون في وظائفهم، بما في ذلك أفراد الجيش.
وهددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسريح جماعي إذا انقطع التمويل، ما يزيد المخاطر على القوى العاملة الفيدرالية التي واجهت تخفيضات وإعادة هيكلة مؤخراً.
لن يُصدر مكتب إحصاءات العمل أي بيانات اقتصادية خلال فترة الإغلاق، ما يجعل تقرير الوظائف الشهري المقرر يوم الجمعة المقبل غير مؤكد. كما قد يتأثر تقرير التضخم الشهري لوزارة العمل منتصف أكتوبر/ تشرين الأول بحسب مدة الإغلاق، فيما ستظل تقارير أخرى مثل الإنتاج الصناعي لدى الاحتياطي الفيدرالي صادرة بانتظام.
وسيتم إصدار التقارير المؤجلة بعد انتهاء الإغلاق، لكن جودة البيانات قد تتأثر، خاصة تقرير التضخم الذي يعتمد على موظفين مؤقتين للتحقق من الأسعار في الأسواق.
ستتأثر الشركات التي تعتمد على أعمال الحكومة اليومية، حيث قد تخسر عقودها أو تتأخر الموافقات اللازمة. ففي إغلاق 2013، اضطرت شركات مثل "لوكهيد مارتن" لتسريح 3 آلاف موظف مرتبطين بعقود حكومية، كما أُوقفت تصاريح الحفر، وشهادات التصدير، والقروض للشركات الصغيرة والمطورين العقاريين.
وقد أدى ذلك إلى خفض نمو الوظائف في القطاع الخاص بنحو 120 ألف وظيفة، وتأثر قطاع علوم الحياة بتأخير المنح ومراجعات إدارة الغذاء والدواء.
الإغلاق يحد من الإنفاق الحكومي ويقلل من النشاط الاقتصادي، إذ يقل إنفاق الموظفين الفيدراليين غير المدفوع لهم رواتبهم، كما قد تتأثر السياحة وخطط السفر بسبب تأخير خدمات مثل المطارات والمتنزهات الوطنية. وأظهر إغلاق 34 يومًا بين 2018 و2019 انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2019، بينما أدى إغلاق 16 يومًا في 2013 إلى خفض النمو السنوي بنسبة 0.6%.
ومع إعادة فتح الحكومة، عادة ما يُعوض الاقتصاد هذه الخسائر، لكن تهديدات ترامب بتسريح جماعي قد تترك أثرًا دائمًا على نفقات الموظفين والوظائف المتاحة.
وحذرت جمعية السفر الأمريكية من أن اقتصاد السفر قد يخسر مليار دولار أسبوعيًا خلال الإغلاق. وسيعمل موظفو إدارة أمن النقل ومراقبو الحركة الجوية دون أجر، ما قد يؤدي لتأخيرات في المطارات كما حصل في 2019.
كما فقدت خدمة المتنزهات الوطنية نحو 24% من موظفيها الدائمين هذا العام، ما دفع المشرفين المتقاعدين لطلب إغلاق المتنزهات لتفادي الأضرار والتخريب خلال فترة الإغلاق.
