يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفاع عن قراره بفرض أعلى رسوم جمركية على الواردات منذ عام 1930، مؤكدًا أنها ستُنعش الاقتصاد الأمريكي أو ستفعل قريبًا.
ومع ذلك، تظهر مؤشرات اقتصادية متباينة، حيث تضغط الرسوم الجمركية على الأسعار وترفع تكلفة المعيشة، ما أجبر البيت الأبيض على التحرك لتخفيف الآثار السلبية، خصوصًا على قطاع الزراعة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
في هذا الإطار، أعلن ترامب تخصيص 12 مليار دولار كحزمة إنقاذ للمزارعين المتضررين بشكل كبير، محاولًا تقديمها كدليل على نجاح سياساته التجارية، أو على الأقل على نجاعتها المستقبلية.
ويأتي هذا التحرك بعد عام من سلسلة قرارات مثيرة للجدل، بدأها ترامب في أبريل/نيسان عندما فرض تعريفات جمركية على الواردات العالمية بهدف إعادة الوظائف والمصانع إلى الولايات المتحدة وفتح الأسواق الأجنبية أمام المنتجات الأمريكية.
رغم ذلك، لم تسجل الاقتصادات المحلية أي انتعاش ملموس حتى الآن، فيما تستمر وظائف قطاع التصنيع في التراجع، حيث فقد نحو 50 ألف وظيفة منذ يناير/كانون الثاني 2025.
التحديات الاقتصادية والسياسية
يظل الضغط على الأسعار واضحًا، مع تضخم بلغ حوالي 3% سنويًا في سبتمبر، وهو نفس المستوى الذي استلمه ترامب من سلفه، مما يضع إدارته في موقف دفاعي.
وقد أدى فرض الرسوم الجمركية، خاصة على الصين، إلى مقاطعة منتجات زراعية أمريكية، مما دفع الرئيس لاستخدام جزء من عائدات الرسوم لتعويض المزارعين من خلال برنامج "قروض جسر"، وهو ما وصفه بأنه خطوة ضرورية لضمان استقرار قاعدة انتخابية حيوية.
وفي سياق الدعم الزراعي، أعلن ترامب أيضًا عن إعفاءات جزئية لبعض الرسوم على المعدات والمنتجات الزراعية، مثل اللحوم المستوردة والآلات الزراعية، لتخفيف الأعباء على المزارعين والشركات الكبرى مثل كاتربيلر وجون دير، مع الإشارة إلى أن التعقيدات الناتجة عن الرسوم الجمركية أثرت على القدرة التنافسية للشركات.
الرسوم الجمركية وفشل التوازن التجاري
في الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن الصين واصلت تحقيق فائض تجاري قياسي مع بقية العالم، على الرغم من تراجع تجارتها الإجمالية مع الولايات المتحدة، ما يعكس قدرة بكين على التكيف مع السياسات الأمريكية الصارمة.
وفي المقابل، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الفوائد الموعودة من الرسوم الجمركية على الصعيد الصناعي لم تتحقق بعد، ولا توجد أدلة ملموسة على عودة الوظائف المفقودة بسبب الأتمتة والعولمة.
وحاول ترامب تصوير خطة الإنقاذ الزراعية كدليل على فعالية سياسته التجارية، مؤكداً أن العائدات الجمركية ستُستخدم أيضًا لسداد الدين الوطني البالغ 38.45 تريليون دولار، وإصدار شيكات تحفيزية للمواطنين، وتخفيض الضرائب مستقبلًا.
ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن السياسة التجارية المتقلبة، بما في ذلك خفض ورفع الرسوم بشكل متكرر، قد أدخلت درجة غير مسبوقة من التعقيد والارتباك للشركات الأمريكية، ما يزيد المخاطر على الاقتصاد المحلي ويُضعف فعالية الإجراءات.
المناورة السياسية
تظهر هذه السياسة كجزء من استراتيجية ترامب لإبقاء خصومه في حالة من عدم التوازن، مع تكرار الإشارات إلى برامج دعم مختلفة، وتقديم وعود طموحة بشأن الضرائب والأسعار.
وقد أشار نائبه جيه دي فانس إلى أن حل كل المشاكل التي نشأت خلال السنوات الأربع الماضية لن يحدث خلال عشرة أشهر فقط، ما يعكس الوعورة الاقتصادية والسياسية للوضع الحالي.
في المجمل، يُظهر أن خطة ترامب للرسوم الجمركية وإنقاذ المزارعين تمثل محاولة مزيجية لاحتواء الضرر الاقتصادي والسياسي، مع التركيز على دعم قاعدة انتخابية حيوية، بينما يبقى الاقتصاد الأمريكي أمام تحديات هيكلية طويلة الأمد، أبرزها ارتفاع الأسعار، فقدان الوظائف الصناعية، وتعقيد السياسات التجارية.
