ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وسّعت فريقها القانوني بشكل كبير، وقضت الجزء الأكبر من العام في محاولة توقع أي سيناريو قانوني قد ينشأ في الأيام الحاسمة قبل وبعد توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
وبحسب الصحيفة، كان الرئيس الحالي جو بايدن قد جمع قبل أربع سنوات مئات المحامين للعمل في حملته الرئاسية، التي شهدت تصاعدًا قانونيًا غير عادي عبر المحاكم، عندما رفع منافسه دونالد ترامب وحلفاؤه عشرات الدعاوى القضائية التي تضمنت ادعاءات غير مدعومة بتزوير الانتخابات.
وأضافت الصحيفة أنه استعدادًا لموجة محتملة من الدعاوى القضائية التي قد تعقب الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، كما حدث في عام 2020، جهز الديمقراطيون آلاف المحامين للأيام الأخيرة من السباق الرئاسي.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن أكثر من 400 محامٍ قاموا بالفعل بكتابة آلاف الصفحات من مسودات المرافعات والمذكرات القانونية التي يمكن نشرها بسرعة في الدعاوى القضائية سريعة الحركة.
كما توجد شبكة أكبر تضم حوالي 10,000 محامٍ على استعداد للتواجد على الأرض ودعم حماية الناخبين في أماكن الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن كبار المستشارين يعقدون جلسات عصف ذهني أسبوعية تعمل على مبدأ "نظرية اللعبة القانونية"، حيث يقوم كبار المحامين برسم استراتيجيات لمعالجة مجموعة من السيناريوهات الافتراضية التي قد تنشأ في النزاع القانوني حول نتائج الانتخابات.
وأضافت الصحيفة أن مجموعة المحامين ركزت بشكل كبير على التخطيط للتأخيرات أو الاضطرابات المحتملة في التصديق على إجمالي الأصوات، سواء على مستوى المقاطعات أو الولايات أو في الكونغرس.
وأكد المحامون أنهم مستعدون للرد على أي جهود تهدف لترهيب الناخبين أو العاملين في الانتخابات، بما في ذلك الاضطرابات الجسدية في يوم الانتخابات أو أثناء فرز الأصوات.
وأوضحت الصحيفة أن بين المحامين الذين انضموا إلى حملة هاريس اثنان ممن شغلا منصب محامٍ عام للولايات المتحدة، هما سيث واكسمان، الذي ترافع في أكثر من 80 قضية أمام المحكمة العليا، ودونالد فيريلي، الذي دافع بنجاح عن دستورية قانون الرعاية الميسرة في قضية تاريخية عام 2012.
كما أشارت إلى أن اللجنة الوطنية الديمقراطية أنفقت أكثر من 22 مليون دولار على المحامين في هذه الدورة الانتخابية اعتبارًا من هذا الصيف، وفقًا لتحليل صحيفة وول ستريت جورنال لأحدث سجلات تمويل الحملات الفيدرالية.
وبيّنت الصحيفة أنه في حين صوّر الديمقراطيون استراتيجيتهم القانونية على أنها دفاعية ضد محاولات الجمهوريين، فقد اتخذوا أيضًا موقفًا هجوميًا، خصوصًا في جورجيا، حيث تحدوا القواعد الجديدة التي فرضها مجلس انتخابات الولاية المؤيد لترامب، والتي كان من الممكن أن تمنح تلك الهيئة مزيدًا من السلطة؛ وقد أوقف أحد القضاة تفعيل هذه القواعد مؤخرًا.
ورجحت الصحيفة أن الفترة القانونية الأكثر كثافة لم تبدأ بعد، وأن الأسابيع التي تلي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني ستكون بمثابة سباق سريع لمحامي الانتخابات.
