أدرج تقرير أممي جديد أفريقيا كمركز للنشاط المتطرف في العالم، حيث تستغلّ الجماعات المسلحة ضعف الحوكمة وعدم الاستقرار الإقليمي.
ويُسلّط التقرير الجديد، الذي قدّمه خبراء من الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، مؤخرًا، الضوء على التهديد المتصاعد، الذي تُشكّله الجماعات التابعة لتنظيمي "داعش" والقاعدة في جميع أنحاء أفريقيا، مع تزايد المخاطر أيضًا في سوريا.
وفي غرب أفريقيا، تواصل ما تسمى بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين توسيع نطاق عملياتها عبر مالي وبوركينا فاسو، بينما ترسخت ولاية الساحل التابعة لـ"داعش" على طول الحدود بين النيجر ونيجيريا.
وتشن الجماعة في الوقت الراهن هجمات معقدة بالطائرات المسيّرة والعبوات الناسفة ضد أهداف عسكرية.
وفي شرق أفريقيا، تسيطر حركة الشباب على أجزاء من الصومال، وتشير التقارير إلى أنها تُعزز علاقاتها مع الحوثيين في اليمن، أما في سوريا، لا تزال مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد مُتقلبة.
وحذّر التقرير من أن كلاً من "داعش" والقاعدة يعتبران سوريا قاعدة استراتيجية للعمليات الدولية. ويُعتقد أن أكثر من 5000 مقاتل أجنبي شاركوا في هجوم شهر كانون الأول/ديسمبر 2024 في العاصمة دمشق، مما يثير مخاوف من انتشار الفكر المتطرف وتسلله عبر الحدود.
وأشار التقرير إلى مخاطر التطرف الإلكتروني، إذ تواصل جماعات مثل "داعش" استقطاب الأفراد وتنظيم هجمات في أوروبا وأمريكا وخارجها عبر شبكات مراسلة آمنة.
وفي ظل تصاعد العنف وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، تظل المنطقة غارقة في أزمة أمنية معقدة تهدد ملايين الأشخاص ولكنها تخفي أيضا تحديات اجتماعية واقتصادية أعمق.
وفي السياق، قال منسق الأمم المتحدة الخاص للتنمية في منطقة الساحل عبد الله مار دياي، إن أزمة الساحل "ليست سوى سِمة واحدة" من سمات المنطقة ولا تعكس الواقع بأكمله.
وبيّن في تصريحات له بالعاصمة السنغالية داكار، أن "منطقة الساحل أعمق وأوسع من مجرد أزمة. إنها أيضًا منطقة فرص وأمل"، مضيفًا "لكن هذا لا يعني أنني أريد التقليل من أهمية جانب الأزمة، وهو أمر صحيح، وهو موجود وحقيقي".
وأشار دياي إلى أن الأزمة غالبًا ما تعزى إلى الأحداث في شمال مالي، موضحًا أنها بدأت في الواقع مع "تدمير ليبيا"، الأمر الذي غذى تحديات الإرهاب في المنطقة.
وتواجه مالي أزمة أمنية مطولة منذ عام 2012، تغذيها الفصائل الانفصالية المسلحة والشبكات الإرهابية، وخاصة في الشمال والوسط، حيثُ أكد دياي أن "العالم لديه دين ضخم لدول الساحل، وهذا الدين لم يتم سداده بعد".
ولفت دياي إلى أن الخطر الأمني لا يقتصر على دولة واحدة مثل السنغال، بل يؤثر على جميع البلدان، لأن "الإرهاب ليس له حدود"، من شمال بنين وتوغو إلى جراند بسام في ساحل العاج.
وذكر أن السنغال عززت دفاعاتها العسكرية على طول الحدود مع مالي وأدركت أن مكافحة الإرهاب تتطلب أكثر من العمل العسكري، والاستثمار بكثافة في التنمية البشرية وتحديث منطقة الحدود.
وأكد دياي أن الأمم المتحدة تدعم أيضا مشاريع متعددة البلدان تربط موريتانيا والسنغال ومالي، وكذلك السنغال وغينيا بيساو وغينيا، لتعزيز المجتمعات الحدودية حيث يتجذر الإرهاب في كثير من الأحيان.
