سلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية الضوء على اللهجة التصعيدية التي بدت "تهديداً جديداً" من رئيس الدبلوماسية الإيرانية وزير الخارجية عباس عراقجي، موجهاً لأمريكا وإسرائيل.
ورأت المجلة في تقرير، أن عراقجي أصدر تحذيرًا "شديد اللهجة"، الخميس، مُعلنًا أن بلاده ستتخذ "إجراءات خاصة" للدفاع عن منشآتها النووية إذا استمرت التهديدات الإسرائيلية.
واعتبرت المجلة أن تصريح وزير الخارجية عباس عراقجي يشعل التوترات قبيل جولة محادثات مُقررة مع الولايات المتحدة في روما السبت.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب تقرير لشبكة "سي إن إن"، يستشهد بمعلومات استخباراتية أمريكية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لشن ضربات محتملة على أهداف نووية إيرانية.
وفي حين لم تؤكد إسرائيل التقرير، فإن مسؤولين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكدوا، مراراً وتكراراً، أن "العمل العسكري لا يزال خياراً لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
ونشرت بعثة إيران في الأمم المتحدة رسالة عراقجي، التي تضمنت رسالة لواشنطن.
وجاء فيها: "في حال شنّت إسرائيل أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، فإن الحكومة الأمريكية تتحمل المسؤولية القانونية، كونها مُتواطئة فيه".
ولفتت المجلة، إلى أنه "إذا شنّت إسرائيل ضربةً على إيران، فسيُشكّل ذلك قطيعةً كبيرةً مع إدارة دونالد ترامب، المُنخرطة، حاليًا، في محادثات نووية مع طهران".
ونوهت إلى أن "الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط هشةٌ أصلًا، وقد تُؤدّي خطوةٌ كهذه من قبل إسرائيل إلى إشعال صراعٍ أوسع نطاقًا في المنطقة".
وقالت "نيوزويك"، إنه "في حين لم يُفصّل عراقجي طبيعة رد إيران المُحتمل، فإن تصريحاته تأتي في أعقاب المخاوف الدولية بشأن برنامج طهران النووي".
وأفاد المفتشون بالفعل بانخفاض إمكانية الوصول إلى المنشآت الإيرانية، حتى مع استمرار البلاد في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60%، أي أقل بقليل من نسبة 90% المطلوبة لمواد صالحة للاستخدام في الأسلحة.
وعقب سلسلة رسائل موجهة لمسؤولي الأمم المتحدة، نشر عراقجي تدوينة قال فيها: "دعوتُ المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات وقائية فعّالة ضد استمرار التهديدات الإسرائيلية".
وأضاف: "في حال لم تُكبح التهديدات، ستُجبر إيران على اتخاذ إجراءات خاصة للدفاع عن منشآتنا وموادنا النووية، وستكون تصرفات إيران متناسبة مع أي جهود دولية لمنع التهديدات ضد بنيتها التحتية النووية".
وذكرت "نيوزويك"، أن "إيران تعهدت أيضاً بأن يتم الإبلاغ عن أي تغييرات تتعلق ببرنامجها النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة".
