وزير الإعلام اللبناني: مجلس الوزراء رحب بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة
أعادت الهجمات الانتحارية والعنيفة التي نفذها تنظيم "داعش" في أوغندا وموزمبيق تسليط الضوء على تصاعد نشاط التنظيم في المنطقة، في أخطر موجة عنف منذ سنوات.
ويشير هذا التصعيد إلى أن التنظيم بدأ في استعادة جزء من قدراته الهجومية؛ ما يشكّل تهديدا مباشرا لمشاريع الغاز الطبيعي المدعومة من الولايات المتحدة، ويغذي حالة التمرد القائمة.
ففي أوغندا، نفّذ تنظيم الدولة في وسط أفريقيا أول هجوم انتحاري له منذ ديسمبر 2023، مستهدفا موقعا دينيا في العاصمة كمبالا يوم 3 يونيو، عبر محاولة تفجير انتحاري من قبل مسلحَين يُشتبه بانتمائهما إلى التنظيم.
وقد نجحت استخبارات الجيش الأوغندي في إحباط الهجوم قبل وقوعه، ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها رسميا، رغم أن المؤشرات الأمنية تشير بوضوح إلى بصمات "داعش". وكانت السلطات الأوغندية قد اعتقلت أحد المشتبه بهم سابقا، بتهم تتعلق بانتمائه لتنظيم الدولة، وذلك في عدة مناسبات منذ أواخر عام 2021.
وحذّر "معهد دراسة الحرب" الأمريكي من أن تنظيم الدولة يسعى إلى إعادة بناء شبكاته الهجومية المحلية في أوغندا، كرد فعل على تصاعد عمليات مكافحة التمرد التي تنفذها القوات الأوغندية والكونغولية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي تقييم صادر عن الأمم المتحدة، أشارت المنظمة إلى أن "داعش" نفذ على الأرجح هجمات في أوغندا خلال أواخر عامي 2022 و2023 بدافع "الانتقام" من عمليات مكافحة التمرد في شرق الكونغو، ولـ"إحراج" الحكومة الأوغندية التي غالبا ما تتفاخر بنجاحاتها في تقويض نشاط التنظيم.
وفي موزمبيق، صعّد التنظيم من هجماته خلال مايو الماضي، حيث استهدف القوات الموزمبيقية والرواندية في مقاطعة كابو ديلغادو شمالي البلاد، بست هجمات خلال شهر واحد؛ ما جعله الشهر الأكثر دموية منذ عام 2022.
وقد زعم "داعش" أنه قتل 31 جنديا خلال مايو فقط، وتُعد هذه الهجمات تصعيدا كبيرا في الحملة المسلحة التي تشهدها البلاد منذ سنوات، رغم وجود قوات رواندية منتشرة هناك منذ منتصف عام 2021 للمساعدة في استعادة الأمن.
وبحسب بيانات "مشروع تتبع مواقع النزاع المسلح" (ACLED)، فقد سُجّلت أربعة اشتباكات فقط بين القوات الرواندية ومقاتلي التنظيم من ديسمبر 2024 إلى مايو 2025، مقارنة بـ21 اشتباكًا خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2024؛ ما يشير إلى تراجع مؤقت في الاشتباكات، تزامنا مع إعادة التنظيم ترتيب صفوفه.
وأصدر مركز أبحاث الصراعات والنزاعات المسلحة تقييما في أواخر أبريل، أفاد فيه بأن تزايد نشاط تنظيم الدولة بالقرب من الطريق السريع الرئيس في شمال موزمبيق يفاقم حالة انعدام الأمن، ويهدد بتعقيد الجهود الرامية إلى استئناف مشاريع الغاز الطبيعي المتوقفة بسبب التمرد.
وتعد مشروعات الغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة أفونجي بحوض روفوما من أكبر الاستثمارات في أفريقيا، حيث تمولها شركتا "إكسون موبيل" الأمريكية و"توتال إنرجيز" الفرنسية.
وقد اضطر تصاعد نشاط المتطرفين شركة "توتال" إلى إعلان "القوة القاهرة" على مشروعها البالغة قيمته 20 مليار دولار في أبريل 2021؛ ما أدى إلى تعليق خطط إعادة تشغيل المشروع التي كانت مقررة في أوائل عام 2024. كما أجّلت "إكسون موبيل" قرار الاستثمار النهائي في مشروعها بأفونجي من عام 2025 إلى عام 2026 نتيجة للتدهور الأمني المستمر.
