قتيلان من الحشد الشعبي بغارة في غرب العراق (بيان)
يعكف حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، على السيطرة على تداعيات اعتقال عضو بارز فيه بقضية أضعفت موقف المعارضة التركية في اتهامها المستمر للحكومة منذ عام، بتسييس القضاء.
وضبطت الشرطة التركية، أوزكان ياليم (56 عامًا)، وهو نائب سابق في البرلمان ورئيس بلدية كبرى حالي، ورجل أعمال، بتهم فساد ورشى وابتزاز مالي تتضمن أدلة عديدة استند إليها الادعاء العام في إصدار أمر القبض عليه.
لكن الضربة الأكبر لحزب الشعب الجمهوري، كانت ضبط عضوه ياليم في فندق بالعاصمة أنقرة وسط تركيا، برفقة موظفة شابة في بلدية "أوشاك" التي يرأسها منذ فوزه في الانتخابات المحلية عام 2024 في محافظة أوشاك بغرب البلاد الذي يعد معقلاً للمعارضة العلمانية.
وقال مصدر في حزب الشعب الجمهوري، إن زعيم الحزب، أوزغور أوزيل، دافع عن ياليم في بداية الأمر بعد أن ظهر برداء الحمام داخل غرفة الفندق خلال مداهمة الشرطة له فجر يوم الجمعة الماضي، واتهم الحكومة والنيابة العامة بتعمد تصويره واقتحام حياته الخاصة قبل ثبوت إدانته في تهم الفساد.
وأضاف المصدر لـ "إرم نيوز"، أن أوزيل استمع بعدها لنصائح فريقه وكبار قادة الحزب، بضرورة وقف دفاعه عن ياليم بعد أن ترك ضبطه مع موظفة في البلدية، غضباً بين أنصار الحزب لكونه متزوجًا ولديه ثلاثة أبناء.
وأوضح المصدر أن أوزيل غير موقفه يوم السبت الماضي، وقرر مناقشة القضية بشكل رسمي من قبل اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، خشية تأثير ما جرى على موقف الحزب المتواصل منذ عام في دفاعه عن رؤساء البلديات المسجونين بتهم فساد يشكك فيها أوزيل وفريقه ويقول إنها ملفقة من الحكومة لإقصاء حزبه من المنافسة السياسية.
وعقدت اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الجمهوري، مساء أمس الإثنين، اجتماعاً لأجل قضية ياليم، وقررت تعليق عضويته في الحزب، وتعيين محاميين للتحقيق في قضيته، والبدء في إجراءات تأديبية بحقه.
وقال المتحدث باسم الحزب، زينل ايمري، إن قرار اللجنة التنفيذية المركزية، اتُخذ بالإجماع، وأن نتائج التحقيق الداخلية التي سيجريها المحاميان اللذان عينهما الحزب، في الاتهامات ضد ياليم، لن تمنع البدء في إجراءات تأديبية ضده بعد الاستماع إلى أقواله.
لكن صحيفة "جمهورييت" المقربة من حزب الشعب الجمهوري، قالت إن تلك الإجراءات قد تتوقف ولا تجد طريقها للتنفيذ إذ استقال ياليم من الحزب وتجنب قرار لجنة التأديب مع طلب فصله نهائياً من الحزب.
تنص لائحة الاتهام ضد ياليم و12 متهمًا آخرين في القضية، بينهم مساعدون له، على أنه حصل على أموال مناقصات عبر وثائق وفواتير مكررة ومزورة وعين موظفة بمرتب مرتفع وحصل على أموال من تبرعات مخصصة لفريق كرة قدم في المدينة وطلب رشوة كبيرة من رجل أعمال هو من تقدم بشكوى ضده في النهاية.
ودافع ياليم في أول استجواب له، عن نفسه، ضد الاتهامات التي وجهت له، وأشار لوجود اتفاق بالانفصال بينه وبين زوجته، لكن المحكمة قررت سجنه ومواصلة التحقيق معه ومع باقي المتهمين وهم في السجن.
وتعرض حزب الشعب الجمهوري لانتقادات واسعة منذ ضبط ياليم وظهوره في مقطع فيديو برداء الحمام، تصدرتها شخصيات من حزب العدالة والتنمية الحاكم ووسائل إعلام مقربة منه، وشككت في قضية اتهام المعارضة المستمر للحكومة بتسييس القضاء والتدخل فيه لإقصاء حزب الشعب الجمهوري عبر سجن أعضائه الذين يتمتعون بشعبية وفازوا بصناديق الانتخاب.
ودعا زعيم حزب الحركة القومية المنضوي في تحالف الحكومة، دولت بهتشلي، حزب الشعب الجمهوري وزعميه أوزيل لتطهير الحزب من الفساد، وقال في مقابلة تلفزيونية إن حزب المعارضة الرئيسي بحاجة للاستقرار.
ودأب حزب الشعب الجمهوري على اتهام الحزب الحاكم بتسييس القضاء منذ أكثر من عام، عندما طالت حملة اعتقال نحو 19 رئيس بلدية رئيسية وفرعية تابعين له بتهم فساد متشعبة، وبين المتهمين أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول ومرشح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة في منافسة محتملة مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونظم حزب الشعب الجمهوري حتى الآن مئة تجمع جماهيري حاشد في مختلف أنحاء تركيا في نهج يستهدف مساندة رؤساء البلديات المسجونين والمطالبة بمحاكمتهم وهم طلقاء، مشككاً بالاتهامات الموجهة ضدهم وبالأدلة والشهود.
ويريد حزب الشعب الجمهوري محاكمة إمام أوغلو وهو طليق، بينما اختاره ليكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية التي تطالب المعارضة بإقامتها بشكل مبكر بدلاً من موعدها المقرر عام 2028.
