ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% على خلفية حرب الشرق الأوسط
يثير انقضاء آجال المراحل الانتقالية في دول غرب إفريقيا التي عرفت انقلابات عسكرية تساؤلات حول ما إذا كان الحكم العسكري سيتحول إلى نظام دائم، رغم العقبات التي تعترضه في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي تعرفها المنطقة.
وحتى الآن، لم تُجرَ الانتخابات العامة في دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو على الرغم من انتهاء المراحل الانتقالية، وهو ما يثير تكهنات بشأن دلالات ذلك، لا سيما في ظل القيود المفروضة على نشاط الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكوميّة.
الأنظمة العسكرية في الدول الثلاث قامت بتجميد نشاط الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، رغم التنديد بذلك دون أن يتمّ الإعلان عن تنظيم انتخابات بعد.
وعلق المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، إيريك إيزيبا، على الأمر بالقول: "السلطات العسكرية في دول غرب إفريقيا بصدد إحكام قبضتها على السلطة، ولا أعتقد أن النقيب آسيمي غويتا في مالي أو الجنرال عبد الرحمن تياني في النيجر أو إبراهيم تراوري في بوركينا فاسو على استعداد لتسليم الحكم إلى المدنيين".
وتابع إيزيبا، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أنّ "هذا البقاء في الحكم يأتي على الرغم من الإخفاقات التي سجلتها هذه الأنظمة، فلم تنجح في استعادة الاستقرار والأمن؛ إذ يستمر زحف الجماعات المسلحة على مساحات شاسعة من أراضي تلك الدول".
وشدد على أنّ "الإخفاقات لا تتوقف عند الأزمة الأمنية؛ إذ يستمر التدهور الاقتصادي والاجتماعي لدول غرب إفريقيا، الأمر الذي يضع حكم العسكريين أمام مفترق طرق حقيقي، ولا أعتقد أنه ستكون هناك انفراجة في الوقت الراهن، خاصة في ظلّ فرض قيود غير مسبوقة على المعارضين ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية"، وفق قوله.
تأتي هذه التطورات في وقتٍ تتصاعد فيه المخاوف من انهيار الوضع في غرب إفريقيا، خاصة مع زحف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير ماسينا في دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
واعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد الحاج عثمان، أنّ "هناك حملة كبيرة لتشويه الأنظمة الانتقالية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي حملة تستهدف إضعاف هذه الدول وإخضاعها للضغوط الغربية".
وبيّن الحاج عثمان، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "حكم العسكريين ليس دائماً بل يتمّ في مرحلة عابرة وانتقالية ستسعى خلالها حكوماتنا إلى استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق العافية الاقتصادية، ثم تسليم السلطة إلى المدنيين شريطة أن يكون المرشحون للاستحقاقات البرلمانية والرئاسية غير متواطئين مع الغرب"، على حد وصفه.
وأشار عثمان إلى أن "المزاعم بشأن الانفراد بالسلطة في دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو ليست إلا محاولات للتشويش على حكومات المنطقة لإخضاعها من أجل التبعية لقوى دولية محددة".
