أقر الكونغرس الأمريكي بإجماع شبه كامل، الشهر الماضي، ما أطلق عليه "قانون شفافية ملفات إبستين"، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب.
وينص "قانون شفافية ملفات إبستين" على نشر جميع ملفات رجل الأعمال المتهم بجرائم جنسية، بحلول 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
لكن وزارة العدل الأمريكية لم تلتزم بهذه المهلة، وبرر نائب وزيرة العدل تود بلانش ذلك التأخير بالحاجة إلى إخفاء هويات ضحايا إبستين بعناية، وفق ما أوردته "فرانس برس".
وأعلنت الوزارة، الأربعاء، امتلاكها أكثر من مليون وثيقة أخرى، قد تكون على صلة مع جيفري إبستين، مشيرة إلى أنها تقوم بمراجعتها قبل نشرها.
وبدأت الوزارة، الأسبوع الماضي، نشر وثائق وصور من التحقيق في قضية ابستين، الممول الثري الذي أعلن عن انتحاره في أحد سجون نيويورك عام 2019 وهو ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس مع فتيات قاصرات.
وقالت الوزارة إن مدعي عام المنطقة الجنوبية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفدرالي "اكتشفا أكثر من مليون وثيقة أخرى يحتمل أن تكون مرتبطة بقضية جيفري إبستين".
وتابعت في منشور على منصة "إكس": "لدينا محامون يعملون على مدار الساعة لمراجعة وإجراء التنقيحات المطلوبة قانونا لحماية الضحايا، وسننشر الوثائق في أقرب وقت ممكن".
وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أنه "نظراً لحجم المواد الكبير، قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع أخرى".
