خرقت حكومة تشاد اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا التي كانت تحمي وجود ألف جندي فرنسي، فيما أعلن رئيس السنغال إغلاق القاعدة العسكرية الفرنسية في داكار، وفقًا لصحيفة "إلـ بايس" الإسبانية.
وبعد الطرد من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، يمثل هذان الإعلانان المتزامنان في التوقيت انتكاسة جديدة للوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا.
وعلى الرغم من أن الحكومة التشادية لا توضح كيف ستُرحَّل القوات أو الجدول الزمني، فإن انتهاك اتفاقيات الدفاع لا يترك مجالًا للشك، وجاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى تشاد.
وبحسب الصحيفة، تعد تشاد الملاذ الأخير لقوات عملية برخان الفرنسية المطرودة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم أن قواتها خُفّضت إلى ألف. بينما من شأن الانسحاب المرتقب لهذه القوات أن يترك باريس دون وجود عسكري في منطقة الساحل.
وفي حالة السنغال، كان الرئيس باسيرو ديوماي فاي هو الذي أعلن أن فرنسا ستضطر إلى إغلاق قواعدها العسكرية في بلاده، رغم أنه لم يضع جدولًا زمنيًا محددًا. وتعد اللحظة التي اختارها فاي ليست من قبيل الصدفة أيضًا.
وذلك بعد فوز حزبه "وطنيون السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة" بـ130 من أصل 165 نائبًا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
ومنذ ولادته، حافظ باستيف على خطاب عدائي تجاه السياسة الفرنسية في إفريقيا، وكان طرد القوات قضية متوقعة بشدة من قبل ناخبيه.
كما لفتت الصحيفة إلى أنه قبل هذه الإعلانات كانت فرنسا تخطط بالفعل لخفض وزنها العسكري في إفريقيا كثيرًا، على الرغم من أنها كانت تأمل في الحفاظ على وجودها في تشاد والسنغال، إذ أدى طرد جنودها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر واختيار روسيا حليفًا رئيسيًا في الدفاع والأمن، إلى تكثيف المراجعة العميقة لوجود الجنود الفرنسيين في القارة.
