قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء من المتوقع أن يصوت على موازنة عام 2026 الشهر المقبل، لكن إقرارها سيشعل معركة سياسية شاقة قد تؤدي في النهاية إلى انتخابات مبكرة.
وينص القانون الإسرائيلي على ضرورة موافقة الكنيست على الموازنة بحلول نهاية مارس/آذار، وإلا تجرى انتخابات جديدة.
ولعبت الخلافات المرتبطة بالموازنة في الحكومات الائتلافية السابقة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دوراً في إجراء انتخابات مبكرة.
وتتولى حكومة نتنياهو الائتلافية الحالية، المكوّنة من أحزاب يمينية ودينية، السلطة منذ عام 2022، مع انتخابات مقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ولكن الانقسامات السياسية بسبب حرب غزة، ووقف إطلاق النار، ومطالب الأحزاب الدينية بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية شكلت تحديًا للحكومة.
وأكد سموتريتش في مؤتمر صحفي ضرورة إقرار الموازنة بعيدًا عن الخلافات السياسية، قائلًا: "أنا مقتنع بضرورة إقرار الموازنة، ومقتنع بأن رئيس الوزراء يشاركني هذا الأمر".
وأشار مسؤولون في وزارة المالية إلى وجود فجوة قدرها 12.1 مليار دولار، بين موازنة 2025 ومطالب الوزارات للتمويل في 2026.
وفي حال لم تُقر الموازنة بحلول يناير/كانون الثاني، ستستمر إسرائيل بالعمل بموازنة 2025 جزئيًا، بحيث يُخصص منها 1/12 شهريًا لحين إقرار الموازنة الجديدة.
كما انتقد سموتريتش ووزارة المالية وزارة الدفاع لزيادة مطالبها التمويلية المرتبطة بحرب غزة، التي تجاوزت تكلفتها 250 مليار شيكل، بالإضافة إلى تعويضات جنود الاحتياط والأضرار الأخرى.
وقال إيلان روم، مدير عام وزارة المالية، إن الإنفاق العسكري "كان مفرطًا".
وخفضت الوزارة تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 2.8%، بينما توقعت نموًا نسبته 5.2% في 2026، مع عجز في الموازنة بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب سموتريتش، ستتضمن الموازنة تخفيض ضرائب الدخل، وفرض ضريبة على البنوك ذات الأرباح الكبيرة والفوائد المنخفضة على ودائع العملاء، بالإضافة إلى إلغاء إعفاء السائحين من ضريبة القيمة المضافة على بعض الخدمات مثل الفنادق وتأجير السيارات.
