الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، على مشروع قانون، يفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير، لكنه يأتي تحت عنوان "إصلاح المنظومة الإعلامية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقالت الصحيفة العبرية إن الهيئة العامة للكنيست، وافقت في القراءة الأولى على مشروع قانون الإعلام، الذي قدمه وزير الاتصالات شلومو كرعي من حزب "الليكود".
وصوّت 54 عضوا بالموافقة، بينما عارضه 47، وسيُحال مشروع القانون إلى لجنة في الكنيست لمناقشته.
ويوسِّع مشروع القانون صلاحيات المحاكم الحاخامية على حساب صلاحيات النائب العام الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، التي تعارض تمرير الخطوة، مشيرة إلى أن "مشروع القانون يتضمن ترتيبات تُفاقم المخاطر على صورة الإعلام الحر في إسرائيل. وهناك قلق حقيقي بشأن النفوذ التجاري والسياسي الكبير، والتدخل في عمل المؤسسات الإعلامية".
وتأتي محاولات سن التشريع الجديد في إطار صفقة بين حزب "الليكود"، والأحزاب الحريدية "المتشددة دينيا"، لا سيما "شاس"، و"يهدوت هاتوراه"، وفقًا لقناة "آي 24" العبرية.
وبحسب مسودة مشروع القانون، من المقرر تدشين هيئة جديدة، تخوَّل صلاحية الإشراف على المنظومة الإعلامية، وتتحكم في منافسات جميع القنوات الإعلامية والصحافية.
وفي رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتاريخ سبتمبر/ أيلول الماضي، أبلغ النائب العام الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، معارضتها إقرار "قانون الإعلام"، وقالت إن المقترح "ينطوي على مخاطر حقيقية تُلحق ضررا جسيما بحرية التعبير والصحافة، بالإضافة إلى سلبيات أخرى، بسبب الخوف من التدخل السياسي في عمل الهيئات الإعلامية".
وفي رسالة أخرى لوزير الإعلام، أشارت إلى أن "إقرار مشروع القانون يثير مشاكل قانونية".
