أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية ما وصفته بـ"حملات التضليل الروسية المكثفة" التي تستهدف بلادها في عدد من الدول الأفريقية، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن تهريب أسلحة ومقاتلين إلى منطقة الساحل لا أساس له من الصحة.
وقالت كييف إن مسؤولين من الروس ووسائل إعلام ومدونين موالين لموسكو يروجون "ادعاءات كاذبة" تزعم تورط أوكرانيا في أنشطة خطيرة بالقارة، مثل توريد الأسلحة، ودعم جماعات مسلحة غير شرعية، وتنفيذ مشاريع لزعزعة الاستقرار، مشددة على أن جميع هذه الاتهامات "عارية عن الأدلة".
واعتبرت الخارجية الأوكرانية أن هذه الحملات جزء من محاولات روسية لإعاقة تطوير علاقات أوكرانيا مع الدول الأفريقية، لاسيما بعدما عززت كييف حضورها الدبلوماسي وتعاونها في مجالات الزراعة والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرقمنة.
كما سلطت الضوء على برنامجها الإنساني "حبوب من أوكرانيا" وشراكتها المتنامية مع الاتحاد الأفريقي.
واتهمت أوكرانيا موسكو بدعم أنظمة غير دستورية ونشر مرتزقة في القارة واستغلال مواردها الطبيعية بشكل غير قانوني، محذرة من محاولات روسية لـ"جرّ الدول الأفريقية إلى مواجهة سياسية"، في حين جدّدت التزامها بدعم السلام والاستقرار.
وجاء الموقف الأوكراني رداً على تصريحات رئيس "رابطة ضباط الأمن الدولي" الروسي ألكسندر إيفانوف، الذي قال إن مقاتلين ومعدات أوكرانية تعبر الحدود الموريتانية نحو مالي، محذراً من "تدخل ضار" يهدد استقرار دول مثل مالي وبوركينا فاسو.
لكن موريتانيا نفت "بشكل قاطع" هذه المزاعم، مؤكدة أن تكرار "ادعاءات بلا دليل" يستوجب توضيحا واضحا.
ورغم الأزمة الدبلوماسية مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 21 يوليو/ تموز أنه يواصل اتصالاته مع القادة الأفارقة لتعزيز الحوار واقتراح شراكات اقتصادية وأمنية. وأكد أن بلاده لا تسعى إلى "فرض النفوذ" أو "اختيار قادة أفريقيا كما تفعل روسيا"، بل إلى تقديم بدائل عملية في مجالات الاقتصاد والأمن.
وأشار زيلينسكي إلى "تحول في المواقف" داخل القارة تجاه موسكو، مستشهدا بموقف رئيس جنوب أفريقيا الذي قال إنه يشعر بخيبة أمل من افتقار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإرادة لإنهاء الحرب.
وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور ملحوظ في العلاقات الدبلوماسية بين كييف ودول الساحل، حيث قطعت مالي والنيجر علاقاتهما مع أوكرانيا، فيما قدمت بوركينا فاسو شكوى ضد كييف بعد تصريحات لمسؤولين أوكرانيين، بينهم السفير في داكار، أقروا فيها علنا بدعم التمرد في شمال مالي.
