لافروف يتهم كييف بمحاولة اغتيال جنرال روسي في موسكو
دافع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيرًا إلى أن حزب "الصهيونية الدينية" لن يقبل بإقالة وزير حزب "عوتسما يهوديت".
وفي لقاء مع القناة الإسرائيلية السابعة على هامش مؤتمر في إيلات، رأى سموتريتش أن مطالبة المحكمة العليا بنيامين نتنياهو بتوضيح أسباب تراجعه عن إقالة الوزير بن غفير، تعد "تدخلًا سافرًا في صلاحيات الحكومة والكنيست، وفرض وصاية على الشعب".
وضم وزير المالية، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، صوته إلى صوت نتنياهو المعلن، وهو أن "إقالة إيتمار بن غفير من الحكومة "خط أحمر".
ورأى سموتريتش أن "الازمة الدستورية لا تكمن في مجابهة قرار المحكمة العليا، بل في توغلها في صلاحيات الحكومة والكنيست، ومحاولتها اقتناص حق لا تملكه".
وأضاف: "اليوم، تدوس المحكمة على القانون، وتطأ بأقدامها الكنيست، بوصفه السلطة التشريعية، وتتغول على الحكومة وصلاحياتها، وتتصرف بما يخالف القانون".
وخلُص إلى أن السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة الدستورية، يكمن في تمسك الكنيست والحكومة بصلاحياتهما، وتعهد بضرورة إعادة تنظيم العلاقة بين السلطات.
وأثار إصرار النيابة العامة الإسرائيلية على إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جدلًا واسعًا في تل أبيب، فرضه سعي الحكومة إلى تمرير تشريع جديد، يحصِّن الوزير المتطرف ضد محاولات عزله من منصبه.
وكشفت صحيفة "معاريف" محاولة حكومة تل أبيب تمرير تشريع في القراءتين الثانية والثالثة بالكنيست، يمنع المحكمة العليا من التدخل في قرار رئيس الوزراء بشأن التعيينات الوزارية.
واعتبرت الحكومة التشريع "حلًا أمثلَ" لتجميد مطالبة النائبة العامة، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا بإصدار أمر إلى نتنياهو بإقالة بن غفير.
