الجيش الإسرائيلي: استعدنا خلال "عربات جدعون" 10 جثامين لإسرائيليين كانوا محتجزين في غزة
بعد عشرة أعوام على إقرارها، تعود "آلية الزناد" أو "سناب باك" إلى الواجهة مع التلويح الغربي بتفعيلها ضد إيران، في ظل الخلاف حول برنامجها النووي.
وفي العام 2015، نص الاتفاق النووي مع طهران خطة أصبحت تعرف بـ "آلية الزناد"، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، في حال أخلّت بأي من التزاماتها تجاه تعهداتها للأطراف الموقعة على ما عرف لاحقًا بالاتفاق النووي 5+1.
واليوم الاثنين، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن قيام ألمانيا بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه إذا تم تفعيل هذه الآلية، فذلك "سيعني نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني"، وفق وكالة "فرانس برس".
وتعتبر طهران أن آلية "سناب باك" ليس لها أي أساس قانوني أو سياسي، وتعدها "مجرد خطوة سياسية تهدف إلى التصعيد".
تُعرف "آلية الزناد" بأنها الخطة التي أسستها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، العام 2015، في حال أخلّت إيران بأي من التزاماتها تجاه تعهداتها للأطراف الموقعة على ما عرف لاحقًا بالاتفاق النووي 5+1 أو JCPOA.
وعبّر ذلك الاتفاق عن قرار مجلس الأمن رقم 2231، كما شكّل أيضًا المظلة لكل القرارات التفصيلية المنفردة الصادرة عن مجلس الأمن والتي تحمل في طياتها مجموعة من العقوبات.
وتعطي "آلية الزناد" الولايات المتحدة الحق في العودة لجملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك المطالبة بإعادة وضعها حيز التنفيذ الفوري خلال 30 يومًا من إخطارها مجلس الأمن.
ولدى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، وهي أطراف في الاتفاق النووي المبرم العام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل، سلطة تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن، وإبلاغه بشكوى حول عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر.
في المقابل لا يحق في هذه الحالة لحلفاء إيران استخدام حق النقض الفيتو؛ لأن المجلس قد سبق وأقر تلك القرارات. وفي الأيام الثلاثين التي تلي التبليغ، يفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفًا عبر تصويت على مشروع قرار يهدف رسميًا إلى تأكيد رفع العقوبات، لكن إذا كانت الدولة مقدمة الشكوى تريد إعادة فرضها، فستستخدم "الفيتو"، مما يجعل العودة إلى الوضع السابق أوتوماتيكية. وإلى جانب تعقيد هذه العملية الإجرائية، يدور جدل قانوني.
ووفق تقرير سابق لرويترز، فإنه على الرغم من انسحاب إدارة دونالد ترامب "الأولى" من الاتفاق النووي، صرّحت الولايات المتحدة في أغسطس/آب 2020 بأنها فعّلت "آلية الزناد"، مُجادلة بأنها قادرة على ذلك لأن قرار عام 2015 لا يزال يُسمّيها طرفًا مشاركًا.
ومع ذلك، أبلغت جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، مجلس الأمن بعدم اعترافها بالخطوة الأمريكية. كما عارض جميع أعضاء المجلس تقريبًا "آلية الزناد"، ولم يُعترف بها رسميًا.
وتتمتع جميع الأطراف المتبقية بسلطة تفعيل "آلية الزناد"، ولكن في الواقع، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط هي المهتمة بذلك.
ومع انتهاء صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنتهي فرصة تفعيل آلية "سناب باك". وقد وجّه ترامب سفيره لدى الأمم المتحدة للعمل مع حلفائه لإعادة فرض العقوبات على إيران.
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن استعدادها للسعي إلى إعادة فرض العقوبات. وضغطت من أجل إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا "شاملًا" حول أنشطة إيران النووية، مما قد يعزز أيضًا من مبررات فرض العقوبات.
أولًا، يجب على المشاركين في الاتفاق العمل من خلال آلية فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق، والتي فعّلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير/ كانون الثاني 2020. تُعارض روسيا هذا.
عند وضع استراتيجية لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن، من المرجح أن تأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الاعتبار تولي روسيا رئاسة المجلس في سبتمبر/ أيلول.
في حال عودة العقوبات، ستُعاد التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من عام 2006 إلى عام 2010. وتشمل هذه التدابير:
- حظر الأسلحة
- حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته
- حظر إطلاق الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية وتقديم المساعدة التقنية
- تجميد عالمي مُستهدف للأصول وحظر سفر الأفراد والكيانات الإيرانية
- تفويض الدول بتفتيش شحنات شركة الشحن الجوي الإيرانية وشركة الشحن التابعة لإيران بحثًا عن البضائع المحظورة.
