تزايدت حالة القلق في تشاد، ولا سيما بين أعضاء المعارضة والمجتمع المدني والشخصيات الاقتصادية، إثر موجة من الاعتقالات نفذتها وكالة الاستخبارات التشادية (ANSE).
ولفتت تقارير تشادية إلى تزايد حالات الاختفاء القسري، الأمر الذي يولد جوًّا من القلق في نجامينا.
ووفق تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الأسلوب الذي تتبعه وكالة الاستخبارات التشادية، أصبح مألوفًا لدى سكان نجامينا، فمدنيون في سيارات تويوتا كورولا بيضاء بدون لوحات، وغالبًا ما يرتدون أغطية رأس لإخفاء وجوههم، يقومون باعتقال الأشخاص دون إجراءات قانونية رسمية.
وتكشف روايات شهود عن أن المعتقلين غالبًا ما يُقيَّدون بالأصفاد، وتوضع عصبات على أعينهم، بينما يذكر البعض أن معاملتهم كانت مقبولة، فيما تملأ الأجواء أصوات السلاسل ومعاناة السجناء الآخرين.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أدانت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وجود "نظام موازٍ" من الاعتقالات التعسفية والاحتجازات السرية بقيادة أجهزة الاستخبارات في تشاد، منتقدة هذه الإجراءات لعملها خارج الأطر القانونية، وحرمان المعتقلين من حقوقهم دون توجيه تهم رسمية لهم.
وأكد التقرير أن هذه الاعتقالات تعيد للأذهان حقبة إدارة التوثيق والأمن في عهد الرئيس السابق، حسين حبري، الذي أُدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في العام 2016، وتوفي في العام 2021.
وأشار التقرير إلى اختفاء الشخصية المعارضة وأمين عام حزب "الاشتراكيون بلا حدود"، روبرت غام، في 20 سبتمبر/أيلول الماضي.
ونُقل عن شهود عيان قولهم، إنه توجد سيارات كورولا غير مرقمة في منطقة غام، ولا سيما أنه قبل أسبوع من اختفائه، طالب علنًا بالإفراج عن 24 عضوًا من حزبه، تمت تبرئتهم من قبل المحكمة، لكنهم ما زالوا محتجزين في سجن "كورو تورو" الشهير، حيث أثار اختفاؤه مخاوف بشأن قمع المعارضة في تشاد.
من جانبه، أكد أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تحدث دون الكشف عن هويته، عن التأثير المرعب لقمع الدولة العنيف، قائلًا إن "إعدام يحيى ديليو أرسل رسالة قوية أسكتت الأصوات المعارضة".
وقتل ديليو الذي كان يعتبر شخصية سياسية بارزة، وابن عم الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، برصاصة في رأسه في مقر حزبه في فبراير/شباط الماضي.
وشدد التقرير على أن وفاة ديليو، واختفاء غام، تكشفان المخاطر المتزايدة التي تواجه أعضاء المعارضة والنقاد التشاديين.
وبحسب التقرير، يمتد نمط الاختطاف إلى ما هو أبعد من المواطنين التشاديين، ففي 5 أغسطس/آب الماضي، اختُطف الأب سيمون بيير مادو قسرًا من مكتبه، بعد نشره مقطع فيديو ينتقد فيه الإصلاح الانتخابي، الذي اعتبره منحازًا لمناطق الشمال ذات الأغلبية المسلمة، على حساب الجنوب ذي الأغلبية المسيحية.
وأشار إلى أنه رغم أن الحكومة بررت احتجازه بأنه إجراء قانوني ردًّا على "تصريحات تحريضية"، فإن رد الفعل العنيف أدى إلى إطلاق سراحه في اليوم التالي، ومع ذلك، أزالت الكنيسة الأب مادو من منصبه.
وبعد أيام، تعرض رئيس تحرير مجموعة "ميديا تشاد إنفوس"، عمر علي بادور، لاحتجاز مماثل دون تفسير لمدة 24 ساعة من قبل رجال مسلحين وملثمين، بحسب "لوموند".
ولفتت إلى أنه منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي، ما زال الروسي مكسيم شوغالي ومرافقيه محتجزين، رغم جهود موسكو الدبلوماسية للإفراج عنهم.
وتشير مصادر إلى أن "الخدمات الخاصة" التشادية، في إشارة إلى وكالة (ANSE)، تقف وراء هذه الاعتقالات، وتتصرف بسلطة كاملة.
وأوضح تقرير الصحيفة الفرنسية، أن هذه الحملة تأتي وسط تغييرات كبيرة في جهاز الأمن التشادي، حيث قام الرئيس محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده في عام 2021، بإدخال تغييرات تهدف إلى تجديد وتنوع قوات الأمن.
وشملت هذه التغييرات إحالة العديد من الجنرالات الكبار إلى التقاعد، وتعيين شخصيات أصغر سنًّا وأكثر ولاءً، باستثناء قيادة وكالة (ANSE) التي ظلت دون تغيير.
وتجدر الإشارة إلى أن الجنرال إسماعيل سليمان لوني يقود الوكالة، فهو مقرب من الرئيس، وحل محل أحمد كوجري في فبراير/شباط عام 2024، المعروف بدبلوماسيته وعلاقاته الوثيقة مع الجهات الغربية.
بدورهم، يربط النقاد هذا التغيير في القيادة بزيادة الاعتقالات.
ولفت التقرير، إلى أن المحامي الشهير والمدافع عن حقوق الإنسان، ريد برودي، واجه في أكتوبر/تشرين الأول احتجازًا قصيرًا قبل أن يتم طرده من تشاد، ما يرسل إشارة واضحة برفض التدخل الخارجي.
وفي يوليو/تموز الماضي، احتُجز المصرفي السابق إسماعيل نغاكوتو على يد عملاء (ANSE) في مطار نجامينا، بينما كان يستعد لمغادرة البلاد إلى فرنسا، بحسب الصحيفة.
وخلص التقرير إلى أنه وسط تزايد الانتقادات الدولية والمحلية، تواصل وكالة الاستخبارات التشادية ممارسة سلطاتها دون رقابة قضائية أو مساءلة من الحكومة، ما يعمق المخاوف بشأن تزايد الاعتقالات في تشاد .
