حسم قضاة محكمة العدل الدولية، الاثنين، النزاع بين الغابون وغينيا الاستوائية، حول ملكية 3 جزر نفطية.
ويتعلق الأمر بخلاف بين الغابون وجارتها غينيا الاستوائية في غرب أفريقيا بشأن المعاهدة التي تمت فيها تسوية ملكية 3 جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر بشكل فعلي إلى غينيا الاستوائية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر الغنية بالنفط.
ووجدت اللجنة المكونة من 15 قاضيا أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، التي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يُعرف باسم اتفاقية باتا لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" التي تعد أكبر جزيرة فيه، من خلال حملة عسكرية.
وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية.
يشار إلى أن اقتصاد الدولتين يعتمد بشكل كبير على النفط، ولكن الإنتاج من المناطق الحالية شهد انخفاضا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما بشكل متكرر في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.
