الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
ملاذ عماد
دعا رئيس الغابون، بريس أوليغي أنغيما، جميع قادة الأحزاب المعترف بها رسمياً إلى اجتماع في القصر الرئاسي وناقش معهم نتائج الحوار الوطني الذي جرى في أبريل 2024 وتطرق إلى الحد من عدد الأحزاب السياسية.
وتشهد الأوساط السياسية في الغابون حاليًا جدلًا وخلافات واسعة بشأن تنفيذ ما تبقى من توصيات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بموضوع الأحزاب السياسية، من حيث إنشاؤها وتنظيمها والمعايير التي تُمنح على أساسها التراخيص.
وأشار أوليغي إلى أنه من غير المعقول أن يوجد في بلد مثل الغابون، الذي لا يتجاوز عدد سكانه 3 ملايين نسمة، 106 أحزاب سياسية.
وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع المعايير النهائية لتشريع القانون الجديد الخاص بالأحزاب، وأخرى للنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الغابون.
الباحث والمحلل الأكاديمي المهتم بالشأن الأفريقي، خالد عبدالرحمن، قال في حديث لـ"إرم نيوز" إن تنفيذ هذه القرارات الأخيرة قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على المشهد السياسي، بما في ذلك تقييد مساحة العمل المدني والسياسي؛ مما قد يُضعف الحراك الديمقراطي، ويحدّ من مشاركة الأحزاب.
وأضاف عبدالرحمن أن هذه القرارات قد تؤدي إلى تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني؛ مما سيحد من قدرتها على أداء دورها بحريّة كاملة، ويعيق ممارسة الحقوق الأساسية للفاعلين المدنيين، وهو ما يهدد بتراجع فرص الحوار البناء والإصلاحات.
وفي السياق نفسه، أشار عبد الرحمن إلى أن هذه التدابير قد تسبب تصاعد حالة الاحتقان السياسي وخلق أجواء من التوتر؛ مما قد يؤدي إلى عدم استقرار سياسي طويل المدى، ويعزز خطر التصعيد وتفاقم الأزمات الإرهابية.
وأوضح أن تقييد الأنشطة السياسية والمدنية دون وضع إطار قانوني واضح يوازن بين حفظ الأمن والحقوق قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
من جهة ثانية، أفادت سامية عبدالله، الأكاديمية والمهتمة بالشأن الأفريقي، لـ "إرم نيوز"، بأن لهذا القرار دلالات تشير إلى محاولة الحكومة فرض مزيد من الرقابة والتنظيم على الفضاء السياسي؛ مما قد يرمز إلى تراجع مؤشري الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأردفت أن هذا التوجه قد يُشدد من قبضة السلطات على الأحزاب والمنظمات غير الحكومية؛ مما يحد من قدرتها على التعبير عن مطالب المجتمعات، وتقديم الدعم والمساعدات.
واعتبرت عبدالله أن هذا القرار يعكس أيضًا توجهًا نحو إحكام السيطرة على الفضاء العام وتقليص المعارضة بقدر الإمكان، وأن هذا الأمر له تداعيات مباشرة على صورة البلاد داخليًا وخارجيًا.
وترى عبدالله أنه، بشكل رئيس، توجد مخاوف حقيقية بشأن مدى قدرة الرئيس أوليغي أنغيما على التخلي عن تراث عائلة بونغو، والابتعاد بشكل كامل عن التاريخ الماضي وآفاته والتوجه نحو حل القضايا المهمة الاقتصادية والاجتماعية في الغابون، بدلًا من محاربة المجتمع المدني، وفق تعبيرها.
