رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
تصاعدت التوترات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن اتهمت كينشاسا رواندا بإرسال تعزيزات عسكرية إلى حركة "إم 23"، الجماعة المسلحة التي تنشط في محافظتي شمال وجنوب كيفو.
وأكد وزير الدفاع الكونغولي غي كابومبو موديمفيتا أن قوات المتمردين "تعززت، سواء من حيث الرجال أو المعدات القادمة من رواندا، فضلاً عن الهجمات المتكررة على مواقع القوات الموالية".
وجاءت هذه الاتهامات عقب بيان أصدرته حركة "إم 23" يوم الثلاثاء، هاجمت فيه الحكومة الكونغولية ووصفت العمليات العسكرية التي شنها الجيش على مواقعها بأنها "تخريب لجميع جهود السلام الدولية".
وأشار المتحدث باسم الحركة، لورانس كانيوكا، إلى أن الهجمات تعكس رفض الحكومة الالتزام بمبادرات الوساطة الدولية، وهو ما اعتبره المسؤولون الكونغوليون مؤشراً على رغبة المتمردين في مقاطعة جهود السلام التي تُنسقها الولايات المتحدة وقطر.
وعلى الرغم من التوتر العسكري، أكد المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، أن عملية السلام "لم تتوقف"، مشيراً إلى أن لجنة رصد انتهاكات وقف إطلاق النار، التي تم الاتفاق عليها منتصف أكتوبر في الدوحة، ستعقد اجتماعها الأول قريبًا.
كما أوضح مويايا أن هناك خارطة طريق لتبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربة، وهو إجراء يهدف إلى بناء ثقة تدريجية بين الجانبين المتصارعين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي بعد توقيع إعلان مبادئ في يوليو/تموز بين سلطات كينشاسا وحركة "إم 23"، والذي دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار، عقب اتفاق سلام وُقع بين الكونغو ورواندا في واشنطن في يونيو/حزيران.
ومع ذلك، لم تنجح هذه المبادرات في إنهاء القتال على الأرض، إذ استمرت الاشتباكات بين الجيش الكونغولي والمتمردين، بالإضافة إلى مواجهات مع ميليشيات محلية موالية للحكومة مثل وازاليندو.
الدور الدولي
يسعى المجتمع الدولي لتقديم دعم إضافي لجهود الوساطة، إذ من المقرر عقد مؤتمر دولي حول منطقة البحيرات العظمى في باريس يوم الخميس المقبل، بمشاركة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي.
ويهدف المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي للحالة الإنسانية الطارئة في شرق الكونغو الديمقراطية، ودعم مبادرات السلام التي تقودها الولايات المتحدة وقطر، والتي تركز على تحقيق وقف لإطلاق النار وتسهيل عمليات تبادل الأسرى ومراقبة انتهاكات الاتفاق.
رغم هذه الجهود، فإن التحديات على الأرض لا تزال كبيرة. فحركة "إم 23" مستمرة في تعزيز مواقعها، بينما تحافظ الحكومة على وجودها العسكري في المنطقة، ما يجعل أي حل فوري بعيد المنال.
ويشير محللون إلى أن نجاح المبادرات الدبلوماسية يعتمد بشكل رئيسي على قدرة الوسيطين الدوليين على إقناع جميع الأطراف بالامتناع عن الأعمال العدائية وتطبيق بنود الاتفاقيات السابقة، بما في ذلك الالتزام بمبادئ وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى.
في النهاية، تواجه عملية السلام في شرق الكونغو الديمقراطية تحديات كبيرة بسبب استمرار الأنشطة العسكرية لمتمردي "إم 23"، والاتهامات بتلقي دعم خارجي من رواندا.
ورغم ذلك، تستمر جهود الوساطة الدولية، مع مؤشرات إيجابية على تنظيم اجتماعات لجنة المراقبة وتبادل الأسرى، ما قد يمهد الطريق لخطوات عملية نحو تثبيت الهدنة وتهدئة التوترات في المنطقة.
