كشف تحقيق ألماني حديث، بشأن تفجير خط أنابيب "نورد ستريم" تحت بحر البلطيق، عن تورط وحدة خاصة أوكرانية؛ ما يهدد بإحداث توتر في التحالفات الأوروبية ودعم ألمانيا العسكري والمالي لأوكرانيا.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، توصل فريقٌ ألماني من المحققين في مقر الشرطة الاتحادية في بوتسدام، قرب برلين، إلى أدلة حول تفجير أنابيب "نورد ستريم 1/2" تحت بحر البلطيق، يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022، العملية التي اعتبرها الكثيرون أعظم عمل تخريبي في العصر الحديث.
وبينما رفضت بولندا تسليم أحد المشتبه بهم، معتبرة إياه بطلاً لأنه استهدف مصدرًا رئيسيًا لعائدات روسيا، فإن رئيس وزرائها دونالد توسك انتقد بناء الأنابيب نفسها، كما استغلت المعارضة الألمانية، خاصة "حزب البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، موجة الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار الطاقة، لمطالبة الحكومة بخفض الدعم لكييف.
من جهتهم تمكّن المحققون الألمان من رصد وتتبع 3 جنود أوكرانيين من وحدة خاصة و4 غواصين سابقين، مستعينين بشركات تأجير القوارب وأرقام السيارات والهواتف، إلى أن حصلوا على أدلة حاسمة من صورة فوتوغرافية ذات جودة منخفضة، قادتهم إلى التعرف على أحد الغواصين عبر برامج التعرف على الوجه وربط حساباته الرقمية بالآخرين في القضية، وفقًا لمصادر مطلعة على القضية، وأضافوا أن هدف المخربين كان قطع عائدات النفط الروسية وتقليص علاقاتها الاقتصادية مع ألمانيا.
ونقلت أوكرانيا مشتبهًا به، كان في البداية في بولندا، عبر سيارة دبلوماسية، بينما تم تعقّب قائد الوحدة الخاصة في إيطاليا، ووضعت الشرطة الألمانية تنبيهًا صامتًا على جواز سفره داخل الاتحاد الأوروبي، وتم القبض عليه لاحقًا في سان كليمنتي، بانتظار قرار القضاء الإيطالي حول تسليمه لألمانيا خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يهدد بوضع دور كييف تحت مزيدٍ من التدقيق العام.
ويرى مراقبون أن هذه القضية وضعت ألمانيا، أكبر داعم مالي لكييف وموردها لبعضٍ من أكثر معداتها العسكرية طلبًا، وخاصةً أنظمة الدفاع الجوي، أمام تحدٍ دبلوماسي وقانوني حساس؛ إذ قد تزيد أي جلسة محاكمة من توتر العلاقات بين أوكرانيا وألمانيا، وتؤثر على دعم الأخيرة العسكري والمالي لكييف، وتزيد الضغط السياسي على المستشار فريدريش ميرتس، رغم أن مقربين منه أكدوا قدرتهم على إدارة التداعيات داخليًا، وسط محاولات المعارضة قطع التمويل عن أوكرانيا، مع العلم أن الرأي العام الألماني أصبح معتادًا على فكرة تورط أوكرانيا، بحسب تقارير صحفية سابقة.
ومع ذلك، أشار كبار المسؤولين إلى أن التداعيات الدبلوماسية للتفجيرات ربَّما كان من الأسهل على ألمانيا التعامل معها لو لم يتمكن المحققون من بناء قضية ضد أوكرانيا بالفعل.
