كشفت تقارير ألمانية عن تصاعد في التهديدات الهجينة الروسية، عبر محاولات موسكو تجنيد مواطنين ألمان كـ"عملاء للاستخدام الفردي" عبر منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ أعمال تستهدف مواقع تدريب عسكرية في عمق الأراضي الأوكرانية.
وبحسب تقرير لموقع "يور ميدان برس"، فإن هذه العمليات، التي وصفتها السلطات الألمانية بأنها جزء من "الحرب الهجينة"، تهدف إلى تقويض دعم أوروبا لأوكرانيا دون الحاجة إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
وآلية التجنيد الروسي، وفقاً لتقارير المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية وأجهزة الاستخبارات الألمانية، تبدأ بمحادثات غير رسمية على منصات مثل "تليغرام"، حيث يتم تقييم المواقف السياسية للأفراد قبل استدراجهم بعروض مالية لتنفيذ أعمال مثل إتلاف ممتلكات أو جمع معلومات حساسة.
ويكون هؤلاء العملاء "للاستخدام الفردي" غالباً أفراداً عاديين يفتقرون إلى تدريب استخباراتي، مما يجعل تتبعهم صعباً.
وكان تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز"، أشار إلى أن روسيا تستخدم أساليب مشابهة للتجسس عبر الطائرات المسيرة لمراقبة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، مما يعزز من تعقيد هذه العمليات.
ووفق تقرير "يور ميدان برس"، تركز الاستخبارات الروسية، وخاصة وحدة "GRU" التابعة للجيش، على القواعد العسكرية في ألمانيا التي تُستخدم لتدريب الجنود الأوكرانيين أو تخزين الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.
كما كان المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، أكد أن هذه الأنشطة تشمل محاولات تخريب كابلات بحرية في بحر البلطيق، وحرائق مشبوهة في منشآت صناعية مثل شركة "Diehl" في برلين.
وتعد هذه العمليات جزءاً من استراتيجية روسية أوسع تُعرف بـ"الحرب الهجينة"، التي تجمع بين التجسس، والهجمات السيبرانية، والتضليل الإعلامي، إذ تستخدم موسكو شبكات معقدة مثل وحدة "GRU 29155" لتنفيذ عملياتها في أوروبا، مما يزيد من تعقيد مواجهة هذه التهديدات.
وأصدرت السلطات الألمانية تحذيرات صارمة من هذه الأنشطة، بعدما أدان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، تلك العمليات.
فيما حثت السلطات الألمانية المواطنين على توخي الحذر من محاولات التجنيد عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن "التخريب المخالف للدستور" يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بينما تصل عقوبة التجسس لصالح جهاز استخبارات أجنبي إلى عشر سنوات أو أكثر في حالات معينة.
