نقل موقع "يورو نيوز" عن رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، قوله إن حجم قوات الأمن في كوسوفو تضاعف كما تضاعفت ميزانيتها 3 مرات، تزامنًا مع خطط للتحول إلى جيش بحلول عام 2028.
وكانت التوترات قد تصاعدت بين كوسوفو وصربيا في أعقاب هجوم حديث على البنية التحتية في كوسوفو، والذي ألقت الحكومة في بريشتينا باللوم فيه على بلغراد، على الرغم من عدم وجود أدلة.
وكانت كوسوفو، مقاطعة صربية حتى أنهت حملة القصف التي شنها حلف شمال الأطلسي لمدة 78 يومًا في عام 1999، صراعًا بين قوات الحكومة الصربية والألبان العرقيين، خلّف نحو 13000 قتيل، معظمهم من الألبان العرقيين، ودفع القوات الصربية للخارج.
وبعد أن كانت محمية تابعة للأمم المتحدة، أعلنت كوسوفو استقلالها في عام 2008، وهو ما ترفض بلغراد الاعتراف به.
وفي الوقت نفسه، كانت قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي بموجب تفويض من الأمم المتحدة، قوة كوسوفو، مسؤولة عن أمن كوسوفو، وهي الجيش الفعلي للبلاد.
ومع ذلك، تحولت كوسوفو منذ ذلك الحين إلى تطوير قواتها المسلحة وصناعتها العسكرية، مع خطط لفتح أول مصنع ذخيرة ممول من الدولة، ومختبر لتصميم الطائرات بدون طيار، أو ما أصبح يُعرف بـ"المسيرات".
وأوضح وزير الأمن في كوسوفو، إيوب مقدونسي: "نحن على اتصال وتلقينا أيضًا تقرير جدوى مع شركة تصنيع مملوكة للدولة من وزارة الدفاع التركية. ونحن في مرحلة الانتهاء من هذا المشروع".
وصرّح كورتي أن الأسلحة والذخيرة العسكرية للبلاد تأتي في المقام الأول من دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، حيث تعد الولايات المتحدة وتركيا وألمانيا والمملكة المتحدة وكرواتيا الموردين الرئيسيين.
وأشار أيضًا إلى أنه في حين تأتي معظم هذه المشتريات من ميزانية كوسوفو الخاصة، فإن جزءًا منها عبارة عن تبرعات من دول صديقة وحليفة. وهذا يعكس جهود كوسوفو المستمرة لتعزيز قدراتها العسكرية وسط التوترات المتزايدة في المنطقة.
وتقول حكومة كوسوفو إن تطوير صناعتها العسكرية مخصص للدفاع فقط.
