أمر قاضٍ فيدرالي في فلوريدا، الجمعة، بالإفراج عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضيتي الاتجار بالجنس لجيفري إبستين وجيسلين ماكسويل، مشيراً إلى القانون الفيدرالي الذي تم إقراره أخيراً والذي يتجاوز حماية السرية التقليدية.
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، رودني سميث، بأن قانون شفافية ملفات إبستين، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، يتجاوز القواعد الفيدرالية التي تحظر الكشف عن مواد هيئة المحلفين الكبرى.
ووفق القرار، سيتم الكشف عن وثائق من تحقيق هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية لعامي 2006 و2007 في قضية إبستين في فلوريدا. وكان قاضٍ آخر قد رفض محاولة سابقة للكشف عن هذه النصوص نفسها في وقت سابق من هذا العام، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وسعت وزارة العدل الأمريكية إلى الكشف عن مواد من ثلاثة تحقيقات منفصلة تتعلق بإبستين، وبعد الموافقة على طلب فلوريدا، يتجه الاهتمام إلى قضايا نيويورك المعلقة، إذ تواجه وزارة العدل الأمريكية مهلة نهائية يوم الاثنين لتقديم ردودها على المذكرات المقدمة من الضحايا، وورثة إبستين، وفريق ماكسويل القانوني.
ويُمثل هذا القرار أول كشف ناجح لسجلات هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بإبستين بموجب القانون الجديد. ولا يزال طلبان إضافيان معلقين في محاكم نيويورك للحصول على محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين المتعلقة بالاتجار بالجنس عام 2019، ومحاكمة ماكسويل المتعلقة بالاتجار بالجنس عام 2021.
ويتطلب قانون شفافية ملفات إبستين، الذي قاده النائبان رو خانا وتوماس ماسي والذي تم تمريره في الكونغرس في نوفمبر، من وزارة العدل إصدار جميع السجلات غير السرية والمواد التحقيقية المتعلقة بإبستين في غضون 30 يوماً من إقراره، وحدد 19 ديسمبر موعداً نهائياً.
وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 427 صوتًا مقابل صوت واحد، ولم يصوت ضده سوى عضو الكونغرس كلاي هيغينز من لويزيانا. ثم أقرّه مجلس الشيوخ بالإجماع.
وعارض ترامب بشدة هذا الإجراء في البداية، ساخراً من الحماسة المحيطة بالدعوات لنشر الملفات، لكنه تراجع عن موقفه في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني عندما حصل خانا وماسي على سلطة فرض تصويت بعد جمعهما عدداً كافياً من التوقيعات على عريضتهما، وهو ما كان سيجبر الجمهوريين على الإدلاء بشهاداتهم علنًا بشأن حماية مُدان بجرائم جنسية ضد الأطفال. ثم حثّ ترامب الجمهوريين في مجلس النواب على دعمه.
ويُلزم القانون وزارة العدل بالكشف عن ملفات إبستين وماكسويل، بما في ذلك وثائق تتعلق بأفراد آخرين، وصفقات الحصانة، والمراسلات الداخلية المتعلقة بقرارات التهم. ومع ذلك، يسمح القانون أيضاً لوزارة العدل بحجب مواد قد تُعرّض التحقيقات الفيدرالية الجارية للخطر، أو تحتوي على معلومات شخصية عن الضحايا.
ويحظر القانون صراحة حجب السجلات فقط لمنع الإحراج أو الإضرار بسمعة الشخصيات العامة أو المسؤولين الحكوميين أو كبار الشخصيات الأجنبية.
