قالت مصادر في الكونغرس الأمريكي، إن نشر وثائق جيفري إبستين، المتهم بجرائم الاتجار الجنسي بنساء وأطفال قُصّر، سيطيح بالعديد من الأسماء التي تصدرت المشهدين المالي والسياسي في الولايات المتحدة لعقود من الزمن.
وفي ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متابعيه على منصة "تروث سوشال" بإعلانه توقيع قرار يقضي بنشر وثائق إبستين، وذلك بعد أن نال القرار موافقة النواب والشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الساعات التي سبقت توقيعه من قبل ترامب.
وأعاد ترامب في منشوره التأكيد على تصريحاته السابقة التي اتهم فيها الديمقراطيين بتضخيم هذه القضية، لكنه في الوقت ذاته عرّج على أسماء قيادية كبيرة في الحزب الديمقراطي متهماً إياها بأنها كانت على علاقة صداقة دائمة مع إبستين خلال فترة حياته في مدينة نيويورك، مشيراً إلى شخصيات مثل الرئيس السابق بيل كلينتون، وزعيم الأقلية الديمقراطية الحالية في مجلس النواب حكيم جيفري، والوزير السابق في إدارتي الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما لاري سامرز.
وقال ترامب في تدوينته إن إبستين كان مانحاً وداعماً لمرشحي الحزب الديمقراطي، كما أنه هو شخصياً كان مؤيداً للحزب الديمقراطي.
وقال قادة ديمقراطيون لـ"إرم نيوز" في أعقاب إعلان الرئيس ترامب توقيعه القرار، إن هذه الاتهامات الصادرة عن الرئيس ترامب ليست جديدة، مشيرين في المقابل إلى أن الاسم الذي تكرر أكثر من غيره في الأجزاء التي تم الكشف عنها من وثائق القضية حتى اللحظة كان اسم دونالد ترامب.
وأشار القادة الديمقراطيون إلى أن ما تحقق في هذه القضية كان نتيجة سنوات من مطالبات النساء الضحايا لعمليات الاغتصاب والاتجار الجنسي، ومساعي نواب جمهوريين وديمقراطيين في مجلس النواب خلال الشهور الستة الماضية، وتمسّك هؤلاء جميعاً بضرورة رفع السرية عن هذه الوثائق والالتزام بمبدأ الشفافية في هذه القضية.
القادة الديمقراطيون، ورداً على تدوينة الرئيس ترامب، أضافوا في حديثهم لـ"إرم نيوز" أن ترامب كان ولا يزال يملك فرصة إصدار قرار رئاسي يسمح برفع السرية عن هذه الوثائق دون أن يحتاج الأمر إلى تدخل من الكونغرس وقضاء شهور من العمل والجدل والتفاوض في هذه القضية، متهمين البيت الأبيض بأنه لم يكن يقبل سماع مناشدات النواب الديمقراطيين وآخرين من الجمهوريين لتحقيق هذا المطلب، وكذلك مناشدات ضحايا الجرائم المرتكبة.
سيكون أمام وزارة العدل والجهات القانونية المختصة، وعلى رأسها مكتب التحقيقات، ومنذ لحظة توقيع الرئيس على القرار، مدة 30 يوماً لنشر الوثائق للرأي العام.
هذه الفترة التي تُعد قصيرة – يقول موظفون كبار في مبنى الكونغرس – أمام حجم الوثائق المهول والمقدَّر بخمسين ألف وثيقة، ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام الوزارة والجهات الفيدرالية المعنية بالوثائق بمبدأ الشفافية كما يقضي به قرار الكونغرس في القضية.
حديث كبار موظفي الكونغرس أشار إلى ذلك الارتباك الذي ساد مواقف وزيرة العدل في فترات متباعدة بين تأييدها لقرار النشر في مطلع وجودها في الوزارة والتراجع عن ذلك في وقت لاحق، قبل أن تجد نفسها مرة أخرى أمام القرار الجديد المصادَق عليه من الكونغرس والموقّع من الرئيس ترامب.
وتقول الوزيرة بام بوندي إن ما يجعلها تؤيد النشر في المرحلة الحالية هو ظهور معلومات جديدة في القضية لم تكن متوفرة في الفترة الماضية.
الأمر كذلك – في أحاديث موظفي الكونغرس – ينطبق على موقف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، الذي كان يؤيد نشر الوثائق بالكامل وبالسرعة القصوى عندما كان خارج المنصب، لكنه غيّر موقفه بالكامل عندما أصبح على رأس المكتب الفيدرالي.
ويقول كبار موظفي الكونغرس لـ"إرم نيوز" إن موقف الكونغرس الجماعي سيضع هذه الهيئات أمام اختبار حقيقي خلال الثلاثين يوماً المقبلة، والتي سوف تنتهي عشية أعياد الميلاد؛ وهو الأمر الذي سوف يضيف مزيداً من الضغوط على الوزارة والوكالات المعنية لتقديم الملفات للرأي العام.
حتى قبل نشر الوثائق رسمياً، بدأت أسماء من الوزن الثقيل في السقوط العلني بعد أن جاءت الوثائق على ذكر تورطها في الجرائم المرتكبة من قبل رجل الأعمال جيفري إبستين.
أول الضحايا وزير الخزانة السابق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما لاري سامرز، الذي شغل منصب الأستاذ بجامعة هارفارد والرئيس الفخري لها سابقاً أيضاً، والعضو في مجلس إدارة "OpenAI".
سامرز، الذي كشفت الوثائق الصلة بينه وبين إبستين بين عامي 2013 و2016، ظلت الاتصالات والمراسلات بينهما قائمة حتى بعد مرحلة الاتهامات الموجَّهة لإبستين وإلى غاية اليوم الأخير قبل اعتقاله عام 2019.
وقال سامرز إنه يشعر بالعار من استمرار مراسلاته مع إبستين رغم توجيه التهم إليه رسمياً، وأنه سوف يعتزل جميع المناصب والظهور العام؛ لأنه يحتاج إلى إعادة بناء العلاقة مع المقربين منه.
سيناتور ولاية ماساتشوستس إليزابيث وورن قالت تعليقاً على هذا التطور إن سامرز يجب ألّا يُمنح أي ثقة في أي منصب أكاديمي ولا في أي مركز يخص الخدمة العامة، وعليه أن ينسحب من جميع المهام التي يشغلها في الشأن العام بعد ظهور اسمه في هذه الوثائق.
القادة الديمقراطيون الذين تحدثوا لـ"إرم نيوز" عن هذا التطور أوضحوا أن دعمهم لهذه القضية مبدئي، وأنهم سوف يمضون في دعمها بصرف النظر عن نوع وحجم الأسماء المتورطة، مؤكدين أن المتورطين في هذه الجرائم عليهم أن يواجهوا العدالة، مشددين على أن الانتماء السياسي في هذه القضية تحديداً لن يغيّر موقفهم المبدئي لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا الأحياء والأموات في هذه القضية.
كرة الثلج هذه – يتوقع هنا في واشنطن وعلى نطاق واسع – أن تكبر أكثر في الأيام القليلة القادمة، وأنها سوف تؤدي إلى الإطاحة بالكثير من الأسماء التي تصدرت المشهد المالي والسياسي في المجتمع الأمريكي لعقود من الزمن.
