كشفت تقارير حديثة أن الرئيس ترامب يواجه اختبارًا أكثر تعقيدًا بعد موجة الاحتفالات بالإفراج عن الرهائن وخطابه الحماسي في الكنيست؛ فبينما يستعرض إنجازاته، يتحدث خصومه في واشنطن والعواصم العربية عن "فخاخ سياسية" قد تنسف خطته من جذورها قبل أن تصل إلى محطة الدولة الفلسطينية التي رفضها نتنياهو علنًا.
فمن جهته أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن "الجميع يريد لهذه الخطة أن تنجح، لكن أمامها الكثير من الحفر التي تهدد بتحويلها بعيدًا عن مسارها" وفق تعبيره.
ويحذر الخبراء من أن أول وأخطر بنود الخطة يتعلق بمستقبل الأمن والحكم في غزة؛ فبينما انسحب الجيش الإسرائيلي من نصف القطاع للسماح بإطلاق الرهائن، أعادت حماس انتشارها في الشوارع متوعدة من وصفتهم بـ"الخونة والمتعاونين".
كما أن الخطة تقضي بنزع سلاح حماس وتسليم السلطة لقوة فلسطينية جديدة، لكن من دون آلية واضحة، وسط رفض حماس تسليم سلاحها لإسرائيل. وبالمقابل، طرحت الحركة تسليمه إلى قوة فلسطينية بإشراف دولي، وهي فكرة تبدو أقرب إلى التمنيات منها إلى التنفيذ.
وفيما تتحدث الخطة عن قوة استقرار دولية تشرف على نزع السلاح، فإن بندًا في الخطة (رقم 17) يسمح بوجود القوات الدولية إلى جانب الجيش الإسرائيلي في حال رفضت حماس نزع السلاح، هو ما تعتبره دول عربية "خطًّا أحمر".
عدم الثقة في نوايا نتنياهو يُغذي الريبة العربية، خصوصًا بعد إخفاق إسرائيل في الانسحاب من لبنان رغم وقف إطلاق النار العام الماضي، وفي المقابل، يُحاول ترامب الإبقاء على التزامه الشخصي بالعملية، مؤكدًا في خطابه أمام الكنيست أن واشنطن "لن تقبل بأي عودة للأعمال القتالية".
ويرى مراقبون أن تمويل الدول العربية لإعادة إعمار غزة، وفق تصريحات ترامب، قد يمنحها ورقة ضغط للمطالبة بخطوات حقيقية نحو الدولة الفلسطينية، لكنه يزرع في الوقت نفسه بذور توتر قادم مع إسرائيل.
وما بين نشوة ترامب الدبلوماسية وواقعية الميدان الغزاوي، تتأرجح الخطة الجديدة بين الأمل والفشل المبكر؛ فبينما يحلم ترامب بتتويج إرثه السياسي بـ"سلام تاريخي"، يرى خصومه أن الطريق إلى الدولة الفلسطينية ما زال مليئًا بالألغام، وبعضها زرعته واشنطن نفسها.
