رفضت سلطات طالبان الأفغانية الثلاثاء مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية في حق اثنين من كبار قادتها بتهمة اضطهاد النساء والفتيات، معتبرة الخطوة "عبثية"، وفق "رويترز".
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إن "مثل هذه الإعلانات العبيثة لن تؤثر على التزام سلطات طالبان الراسخ بالشريعة وتفانيها فيها"، وفق تعبيره، مضيفا أن حكومة طالبان لا تعترف بالمحكمة.
وأصدرت المحكمة الثلاثاء مذكرة توقيف في حق زعيم حركة طالبان في أفغانستان هبة الله أخوند زاده وكبير القضاة عبد الحكيم حقاني لاضطهادهما النساء.
وكتب قضاة المحكمة في بيان ثمة "دوافع معقولة" بأن أخوند زاده وحقاني "ارتكبا من خلال إصدار الأوامر والتحريض جريمة ضد الإنسانية متمثلة بالاضطهاد... لأسباب مرتبطة بالنوع الاجتماعي"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأضافت المحكمة "بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، استهدفت الفتيات والنساء تحديدا بسبب نوعهن الاجتماعي، وحرمتهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية".
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المفترضة ارتُكبت بين 15 أغسطس/ آب 2021، تاريخ سيطرة طالبان على السلطة، واستمرت حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2025 على الأقل.
وأضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن طالبان "حرمت على نحو متشدد" الفتيات والنساء من حقوقهن في التعليم والخصوصية والحياة الأسرية وحريات التنقل والتعبير والفكر والضمير والدين.
وليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بنتائج متباينة.
ويعني هذا نظريا أن أي شخص مشمول بمذكرة اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية لا يمكنه السفر إلى دولة عضو فيها خشية اعتقاله.
