قوة إسرائيلية خاصة تقتل مسؤولاً في الجبهة الشعبية بعد تسللها لدير البلح وسط غزة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء مذكرة توقيف في حق زعيم حركة طالبان في أفغانستان هبة الله أخوند زاده وكبير القضاة عبد الحكيم حقاني "لاضطهادهما النساء".
وكتب قضاة المحكمة في بيان ثمة "دوافع معقولة" بأن أخوند زاده وحقاني "ارتكبا من خلال إصدار الأوامر والتحريض جريمة ضد الإنسانية متمثلة بالاضطهاد... لأسباب مرتبطة بالنوع الاجتماعي"، وفق وكالة "فرانس برس".
وأضافت المحكمة "بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، استهدفت الفتيات والنساء تحديدًا بسبب نوعهن الاجتماعي، وحرمتهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية".
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المفترضة ارتُكبت بين 15 آب/ أغسطس 2021، تاريخ سيطرة طالبان على السلطة، واستمرت حتى 20 كانون الثاني/ يناير 2025 على الأقل.
وأضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن طالبان "حرمت على نحو متشدد" الفتيات والنساء من حقوقهن في التعليم والخصوصية والحياة الأسرية وحريات التنقل والتعبير والفكر والضمير والدين.
وتابعوا: "إضافة إلى ذلك، استُهدف أشخاص لأن بعض التعبير عن التوجه الجنسي و/أو الهوية الجندرية اعتُبر متعارضًا مع سياسة طالبان بشأن النوع الاجتماعي".
وليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بنتائج متباينة.
ويعني هذا نظريًا أن أي شخص مشمول بمذكرة اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية لا يمكنه السفر إلى دولة عضو فيها خشية اعتقاله.
