أوقفت المحكمة الدستورية في الإكوادور، يوم السبت، المرسوم الذي يريد بموجبه الرئيس دانييل نوبوا إنشاء جمعية تأسيسية عن طريق استفتاء من أجل السماح بإنشاء ترسانة تشريعية أكثر قمعاً ضد تهريب المخدرات.
وكان نوبوا اقترح، يوم الأربعاء، صياغة دستور جديد من شأنه تعزيز حملة البلاد على تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
ومادام أن القرار لم يُحسم، وأن الطعون الخمسة المرفوعة ضد مرسوم نوبوا لم تُنظر بعد، فستتفاقم الأزمة بين الرئيس الإكوادوري والمحكمة الدستورية، وفق تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
وسبق للمحكمة أن عرقلت عدة مشاريع تنفيذية للرئيس، معتبرة إياها "انتهاكا للحقوق الأساسية"، كما كتبت في بيان أن "المحكمة ليست عدواً للشعب، بل هي حامية لحقوقه".
وفي مساء السبت، طلب المجلس الوطني للانتخابات من المحكمة التحرك " بسرعة " بعد أن أصدر السيد نوبوا مرسوما جديدا يتضمن الطلب نفسه للدعوة إلى استفتاء دستوري.
واقتراح رئيس الإكوادور لصياغة دستور جديد لتعزيز مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، يأتي في ظل أرقام تشير إلى أن بلاده أصبحت نقطة انطلاق 70% من الكوكايين العالمي، والأخطر في أمريكا اللاتينية.
ومن بين الإصلاحات التي دعا إليها نوبوا، السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في الإكوادور، وهو أمر محظور بموجب الدستور الحالي، للمساعدة في مكافحة تهريب المخدرات.
ويوم الجمعة، حاول الرئيس الالتفاف على المحكمة الدستورية بالدعوة مباشرة إلى إجراء مشاورة شعبية حول تشكيل جمعية تأسيسية دون مراجعة قضائية مسبقة، مقترحاً أن تتألف الجمعية من 80 عضواً يُنتخبون خلال مشاورة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
ومنذ توليه السلطة في 2023، بذل نوبوا عدة محاولات لتعديل دستور البلاد، لكن بعض خططه، بما في ذلك مشروع قانون كان سيُجيز الإخصاء الكيميائي للمغتصبين، رُفضت من قِبَل المحكمة الدستورية، التي تشترط موافقتها لإصلاح القانون الدستوري.
أعربت مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، عن "قلقها البالغ" إزاء هذه المحاولات في "سياق من التوترات المتزايدة"، مشيرة بذلك إلى "المسيرة التي نظمتها الحكومة ضد المحكمة" أو "الحملات التي تصف القضاة بأنهم "أعداء الشعب".
كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بـ "احترام استقلال المحكمة الدستورية وأمن قضاتها".
وكانت الإكوادور تعتبر في السابق ملاذا للسلام في أمريكا الجنوبية، لكنها أصبحت واحدة من أخطر البلدان في غضون بضع سنوات فقط.
وارتفع معدل جرائم القتل في البلاد من 6 لكل 100 ألف نسمة في عام 2018 إلى 38 لكل 100 ألف في عام 2024 بسبب التنافس بين العصابات التي تتقاتل على شحن الكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو إلى أوروبا والولايات المتحدة.
