أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع المساعدات الموجهة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، في إطار التجميد العام للمساعدات الخارجية، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا القرار في وقت حرج بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي تواجه صعوبات في فرض سيطرتها بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتسعى لتأمين دور لها في إدارة قطاع غزة بعد الحرب".
وأكدت أن "قوات الأمن الفلسطينية، التي تعاني من نقص التمويل وانخفاض شعبيتها، تعتمد على الدعم الخارجي للحفاظ على النظام في المناطق الخاضعة للسلطة".
وذكّرت الصحيفة بأن واشنطن كانت قد أوقفت المساعدات المباشرة للسلطة خلال الولاية الأولى لترامب، لكنها واصلت دعم برامج التدريب والإصلاح لقوات الأمن الفلسطينية عبر مكتب المنسق الأمني في القدس.
وقال المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، إن "الولايات المتحدة كانت تُعتبر من كبار المانحين للمشاريع الأمنية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين قوات الأمن الفلسطينية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي سابق، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن تجميد التمويل "لم يؤثر بشكل كبير" على قوات الأمن الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مانحين آخرين تعهدوا بتعويض الفجوة المالية.
لكن وفقًا لضابط فلسطيني رفيع المستوى، فإن التجميد الأمريكي أدى بالفعل إلى تقليص بعض التدريبات، حيث أبلغ "واشنطن بوست" أن اجتماعًا كان مقررًا هذا الشهر مع مسؤولين أمريكيين لتقييم العمليات الأمنية ضد المسلحين في مخيم جنين، تم تأجيله ولم يُحدد له موعد جديد.
وأضاف الضابط أن "واشنطن كانت تموّل إنشاء ميدان رماية افتراضي، وهو مشروع ضروري؛ بسبب رفض إسرائيل السماح باستيراد الذخيرة لتدريبات الرماية الحية"، موضحًا أن أن "المعهد التدريبي التابع لقوات الأمن الفلسطينية يبحث حاليًّا عن ممولين بديلين بعد قرار التجميد الأمريكي".
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن دعمت عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، رغم معارضة كل من إسرائيل وحركة حماس لهذا التوجه.
