بدأت السلطات الكندية إجراءات ترحيل خمسة آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين، كانوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام، في إطار العقوبات التي فرضت على طهران العام 2022.
وقالت وسائل إعلام كندية، إن مسؤولي إدارة الهجرة بحكومة أوتاوا طلبت من رئيس مجلس الهجرة واللاجئين في كندا عقد جلسات استماع بشأن طلبات ترحيلهم، بموجب العقوبات التي تمنع عشرات الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن في ذلك عناصر الحرس الثوري، من دخول البلاد، بحسب موقع "إيران إنترناشيونال".
وذكر الموقع أن جلسات ترحيلهم قد تعقد علنًا في محكمة إدارة الهجرة، إذا صوّت المجلس الكندي لإدارة الهجرة واللجوء على ترحيلهم.
في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن حكومته ستفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإيرانيين ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري، إضافة لتجميد أموال خاصة بهم.
وجاءت تلك العقوبات على خلفية قمع التظاهرات التي أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، التي توفيت بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بدعوى عدم التزامها بالزي الإسلامي.
وطردت السلطات الكندية على خلفية العقوبات، المدير العام السابق لمكتب تكنولوجيا المعلومات التابع للرئاسة الإيرانية، مجيد إيرانمنش ونائب وزير الداخلية السابق، سيد سلمان ساماني.
وتُعقد جلسات الاستماع الأولية في قضية المسؤولين الخمسة الجدد، الذين لم يُعْلَن عن أسمائهم، خلف أبواب مغلقة، وذلك خلافًا لقضية المسؤولين الإيرانيين السابقين، بحسب الموقع الإيراني.
