لم يأخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إجازة خلال هذا الصيف، مخالفاً تقاليد الرؤساء السابقين بقضاء أسبوع أو اثنين في وجهاتهم المفضلة خلال أغسطس.
ووفق تقرير لشبكة "سي إن إن"، فقد قضى ترامب معظم وقته في واشنطن، يشرف على تغييرات جذرية، بما في ذلك تحويل حديقة الورود إلى فناء وتخطيط قاعة رقص بـ200 مليون دولار.
لكن هذا الصيف شهد أيضاً قرارات مثيرة للجدل، أبرزها إلغاء حقوق التفاوض الجماعي لأكثر من مليون عامل فيدرالي، مما أثار غضب النقابات ودعاوى قضائية.
وفي الأيام السابقة لعيد العمال، أعلنت إدارة ترامب توسيع أمر تنفيذي صدر في مارس/ آذار، يحرم آلاف العاملين في وكالات مثل ناسا، الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، ومكتب براءات الاختراع من حقوق التفاوض الجماعي، مستندة إلى قانون الأمن القومي.
وزعمت إدارة ترامب أن هؤلاء العمال "حيويون جداً" للأمن القومي لتنظيم أنفسهم، لكن النقابات، مثل الاتحاد الأمريكي للموظفين الحكوميين، رأتها "انتقامية"، متهمة الرئيس الأمريكي، بالرد على دعاوى قضائية ضد سياساته.
على الرغم من التحديات القضائية، سمحت محاكم استئناف بتطبيق الأمر، مما أدى إلى إنهاء عقود نقابية في وكالات مثل شؤون المحاربين القدامى والزراعة.
كما أثار ترامب جدلاً آخر بانتقاده أعياد العمال، مشتكياً في يونيو/ حزيران الماضي، على منصته الاجتماعية من أن العطلات "تكلف البلاد مبالغ طائلة"، مخالفاً أبحاثاً، تشير إلى أن الإجازات تعزز الإنتاجية على المدى الطويل، بحسب ما جاء في تقرير "سي إن إن".
وقضى وقتاً كبيراً أمام الكاميرات، يعقد اجتماعات طويلة، مثل جلسة مجلس الوزراء لثلاث ساعات، ومؤتمرات صحفية متكررة من المكتب البيضاوي، وفي الوقت نفسه، أثارت قرارات إدارته فوضى، إذ أدت سياسات وزير الصحة روبرت كينيدي، مثل تقييد لقاح كوفيد-19، إلى استقالات في مراكز السيطرة على الأمراض، بما في ذلك إقالة المديرة سوزان موناريز.
كما حاول ترامب إقالة عضو الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بسبب مخالفة ضريبية مزعومة دون تهم رسمية. وأثارت قرارات مثل استدعاء الحرس الوطني لدوريات مكلفة في واشنطن ووقف مشاريع طاقة الرياح انتقادات لتأثيرها على الوظائف وتكاليف الطاقة.
وبينما يحتفل أنصار ترامب بوتيرته السريعة، يرى آخرون أن تركيزه على الظهور الإعلامي بدلاً من إدارة الأزمات يفاقم عدم الاستقرار. مع استمرار الدعاوى القضائية والاستقالات، يبدو أن إدارته تسير نحو صدام مع العمال الفيدراليين.