في مشهد سياسي متسارع يختلط فيه التوتر بالحذر، أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد، عن التشكيلة الجديدة لحكومة سيباستيان لوكورنو الثانية، وذلك بعد أسبوع سياسي مضطرب تخللته استقالة الحكومة السابقة، وجولات مكثفة من المشاورات بين قصر الإليزيه والقوى الحزبية، قبل أن يكلف لوكورنو مجددًا بتشكيل فريقه الوزاري.
التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية التي تضم 34 وزيرًا جاءت، وفق بيان الإليزيه، مزيجًا من السياسيين ذوي الخبرة والتكنوقراط القادمين من المجتمع المدني، في محاولة لتحقيق توازن بين الاستمرارية والتجديد، وامتصاص حالة التململ الشعبي من أداء الحكومة السابقة.
وأفادت مصادر قريبة من قصر الإليزيه عن مفاوضات معقدة خلف الكواليس قادها لوكورنو نفسه بتنسيق مباشر مع الرئيس إيمانويل ماكرون، لإقناع القوى الحليفة داخل “المعسكر الوسطي” بقبول التشكيلة الجديدة، وسط انقسامات داخل حزب "الجمهوريين" بشأن المشاركة في الحكومة، وبرود ملحوظ من حزب “آفاق” بزعامة إدوار فيليب، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وقالت "لوفيجارو" إن الإعلان عن الحكومة الجديدة يأتي قبل عرض مشروع موازنة عام 2026 على البرلمان، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة واحتقان اجتماعي ناجم عن الإصلاحات المثيرة للجدل، خاصة قانون التقاعد الذي لوّحت المعارضة بتقديم مذكرة حجب ثقة إذا لم يتم تجميده فورًا.
وضمت الحكومة الجديدة أسماء بارزة من خارج الطبقة السياسية التقليدية، في إشارة إلى رغبة ماكرون في ضخّ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي، ومن أبرز الوجوه: جان بيار فاراندو وزيرًا للعمل والتضامن، وهو الرئيس السابق لشركة السكك الحديدية الوطنية "إس إن سي إف"، المعروف بخبرته في ملفات الإدارة العامة.
كما تضمنت التشكيلة كاثرين فوترا على رأس وزارة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى، لتصبح أول امرأة تشغل المنصب منذ سنوات.
فيما حمل لوران نونيز حقيبة الداخلية، وهو مسؤول أمني سابق قاد جهاز المخابرات الداخلية، بينما تولت ستيفاني ريست وزارة للصحة وشؤون الأسرة وكبار السن وذوي الإعاقة، القطاع الاقتصادي بأكمله فقد تولت رولا لسكور وزيرًا للاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية.
أما وزارة الثقافة فذهبت مجددًا إلى رشيدة داتي، بينما عين إدوار جفري في وزارة التربية الوطنية، وفيليب بابتست وزيرًا للتعليم العالي والبحث والفضاء.
ويرى محللون سياسيون فرنسيون أن ماكرون يسعى من خلال هذا التشكيل إلى إعادة ضبط إيقاع السلطة التنفيذية قبل دخول العام الانتخابي الأوروبي، وتفادي أي مواجهة مبكرة مع الشارع أو البرلمان.
ووفقاً لصحيفة "لوموند" الفرنسية فإن لوكورنو يقدم حكومة واقعية أكثر من طموحة، تهدف إلى كسب الوقت وتهدئة الداخل، لا إلى إطلاق إصلاحات كبرى”.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن الباحثة كلير دومينيك دوفال، من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن "ماكرون يبعث برسالة مزدوجة: الانفتاح على المجتمع المدني من جهة، وضبط الطموحات السياسية من جهة أخرى، بعد تجارب وزارية سابقة طغت عليها الصراعات الشخصية والطموحات الرئاسية المبكرة".
من جهتها، رأت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن باريس تدرك أن هذه الحكومة ستواجه اختبار الصمود السياسي في الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد مناقشة الموازنة والتصويت على قوانين اجتماعية حساسة، كما سيتعين على لوكورنو التعامل مع معارضة موحدة نسبيًا لأول مرة منذ بداية عهد ماكرون.
ويتوقع أن يعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء صباحًا، في أجواء وصفها قصر ماتينيون بـ"البسيطة والمغلفة بالجدية"، حيث طُلب من الوزراء أن تكون مراسم تسليم المهام بلا تغطية إعلامية أو مظاهر احتفالية، في إشارة رمزية إلى “العمل قبل الأضواء”.
