يعوّل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على إعادة تكليف سيباستيان لوكورنو برئاسة الوزراء، بعد أيام قليلة فقط من تنحيه، فيما تصفها صحيفة "التايمز" البريطانية بأنها "محاولة بائسة" لإنقاذ رئاسته وسط عزلته المتزايدة.
لكن لوكورنو "المتذبذب" البالغ من العمر 39 عامًا، والذي أعيد تعيينه يوم الجمعة الماضي، وبدأ مهمته الجديدة بزيارة مركز شرطة في لاهي ليه روز يوم السبت، محاولًا جذب الناخبين الذين يميلون نحو اليمين المتطرف، تبدو مهمّته مستحيلة، بحسب الصحيفة.
وتحيط الشكوك بمهمة "الجندي الراهب"، كما يوصف ليكورنو، إذ يرى مراقبون أن من المرجّح أن تنتكس جهوده مبكرًا، وتكون مجرد حلقة أخرى في "مسلسل الفوضى السياسية" الذي تشهده فرنسا.
وعاد ليكورنو إلى المنصب بعد أربعة أيام فقط من استقالته، التي جاءت بعد شهر واحد من تعيينه الأول كرئيس وزراء.
وكان السبب الرئيس في تنحيه عدم قدرته على تشكيل حكومة تحظى بدعم برلماني كافٍ لإقرار الميزانية للعام المقبل.
والآن، يواجه مهلة قصيرة، فأمامه 48 ساعة فقط لتشكيل حكومة جديدة وتقديم ميزانية قادرة على إنقاذ فرنسا من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة. وقال لوكورنو للصحفيين: "ليس لديّ أي أجندة. ليس لديّ أي طموح سوى تجاوز هذه اللحظة الصعبة". كما أكد أن مهمته واضحة، وأن نجاحها يعتمد على تعاون القوى السياسية.
وأثار قرار ماكرون بإعادة تعيين حليفه المقرب غضبًا واسعًا من اليمين واليسار على حد سواء، إذ وصفت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، القرار بأنه يجعل حل البرلمان "ضروريًّا أكثر من أي وقت مضى"، بينما وصف جوردان بارديلا، مساعدها، ماكرون بأنه "معزول ومنفصل عن الواقع".
على اليسار، شبّه فرانسوا روفين العودة بمسلسل تلفزيوني ساخر، قائلًا: "إنه مسلسل غينول أسوأ، ولن تكون نهايته مضحكة". يأتي هذا في سياق برلمان منقسم إلى ثلاث كتل رئيسية بعد حل ماكرون للبرلمان في يونيو الماضي؛ ما زاد من عزلته حتى داخل معسكره.
هذه المرة، منح ماكرون ليكورنو "تفويضًا مطلقًا" لتقديم تنازلات، قد تشمل إلغاء إصلاح التقاعد المثير للجدل الذي رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا. وكان الإصلاح أحد إنجازات الرئيس الفرنسي القليلة، لكنه أثار احتجاجات واسعة، إذ أبدى استعداده لتأجيل تطبيقه، لكن الاشتراكيين يطالبون بتعليقه الكامل، فيما يحذّر الجمهوريون من عواقب مالية خطيرة لأي تراجع.
ويعلَّق مصير ليكورنو على دعم الحزب الاشتراكي (69 مقعدًا) والجمهوريين المنقسمين، بحلول صباح السبت، أيد 264 نائبًا الدعوة للتصويت على الثقة، قريبًا من الأغلبية في الجمعية الوطنية (577 مقعدًا). وإذا فشل، قد يؤدي ذلك إلى انتخابات برلمانية جديدة، وربما استقالة ماكرون نفسه.
وبالفعل، وجّه إدوارد فيليب رئيس الوزراء السابق، دعوة لتنحي ماكرون، وسط مؤشرات استطلاع الرأي التي تقول إن 61% من الفرنسيين يريدون استقالة رئيس البلاد التي تمرّ بحالة من "عدم يقين" سياسي واقتصادي.
لكن المؤرخة الفرنسية نويلين كاستانييز، ترى أنه إذا "استقال الرئيس فلن نكون في أزمة سياسية، بل في أزمة نظام"، محذّرة من أن هذه الأحداث قد تكون المسمار الأخير في نعش "الماكرونية" والجمهورية الخامسة، التي أسسها ديغول عام 1958.
