أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، أنه سيستخدم "على الأرجح" المادة 49.3 من الدستور لاعتماد ميزانية عام 2025، بعد رفض مشروعها من قبل اليمين والوسط في الجمعية الوطنية، وفق صحيفة "لوفيغارو".
ومساء أمس الخميس، أوضح بارنييه في مقابلة نشرتها صحيفة "أوست-فرانس"، أن الوضع السياسي الحالي يجعل هذا الخيار صعبًا للغاية لتفاديه.
وقال بارنييه: "بعد المناقشات، يبدو من الصعب التصرف بشكل مختلف"، مشيرًا إلى أن حكومته سمحت بالفعل بوجود نقاش برلماني حول الميزانية قبل التفكير في اللجوء إلى هذه المادة.
وتتيح المادة 49.3 من الدستور الفرنسي تمرير النص دون تصويت، لكن ذلك يعرض الحكومة لاحتمال طرح حجب الثقة عنها، وهو أمر يعتقد بارنييه أنه غير مرجح.
وأضاف أن "الشعب الفرنسي لا يرغب في الإطاحة بالحكومة"، موضحًا أن الردود التي يتلقاها تدعم بقاء حكومته.
وأوضح تقرير "لوفيغارو" أن مشروع الميزانية لعام 2025، الذي شهد تعديلات كبيرة من قبل اليسار، أثار قلقًا لدى السلطات المحلية، حيث وعد بارنييه بإجراء "تعديلات كبيرة" لمعالجة مخاوف الأقسام، التي ترى أن الميزانية تهدد قدرتها المالية.
ومع ذلك، استبعد بارنييه إعادة فرض ضريبة الإقامة التي ألغاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو فرض ضرائب محلية جديدة، مبديًا تحفظاته بشأن فكرة إلغاء يوم عطلة لتمويل الضمان الاجتماعي.
وبحسب التقرير، تناول رئيس الوزراء القضايا الاجتماعية والاقتصادية، إذ إنه مع تزايد الخطط الاجتماعية في الشركات، وأعلن بارنييه عن إنشاء "قوة مهام" تجمع عددًا من الوزراء من أجل إيجاد حلول سريعة لكل أزمة.
وفيما يتعلق بالتعليم، دافع عن عمل المعلمين، رافضًا التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، التي انتقدت جدول عمل الحكومة.
وأخيرًا، تحدث بارنييه عن ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي ومطالبة الشركات التي تلقت مساعدات عامة خلال الأزمات الأخيرة بتوضيح كيفية استخدامها لتلك الأموال.
